ثمن الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد بن عبدالعزيز الصالح، الموافقة السامية على تشكيل مجلس الأمناء بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن التعليم الجامعي يشهد في هذا العهد الزاهر قفزة نهضوية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -وفقهما الله-، موضحاً سعادته أن لقائد التعليم الأول الملك سلمان بن عبدالعزيز اليد الطولى في هذه النهضة، حيث أصدر -حفظه الله- في غضون سنة واحدة عدداً من الأوامر الملكية أدت إلى نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي سيكون لها الأثر الإيجابي على جودة مخرجاته و تطوير العمل الأكاديمي في الجامعات. تحقيق الاستقلالية وأوضح د. الصالح أن أولى هذه الأوامر وأهمها الموافقة السامية على نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/27) وتاريخ 2 /3 /1441ه لتنظيم شؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتصنيفها كمؤسسات عامة غير ربحية بشكل يحقق استقلالها إدارياً ومالياً وأكاديمياً استقلالاً منضبطاً وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المجالس لتحقيق الحوكمة فيها وعلى رأسها إنشاء مجلس شؤون الجامعات الذي يتكون أعضاؤه من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين في هذا المجلس من القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية دولية وطلابية ومجالس لأعضاء هيئة التدريس داخل كل جامعة وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بشكل يضمن درجة عالية من الجودة والكفاءة في قرارات الجامعة، وإيجاد مؤسسات جامعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية كافة المتطلبات الجامعية. وأكد د. الصالح أن نظام الجامعات سوف يساهم في الاستجابة لمرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تقضي بتطبيق مبادئ الكفاءة في الإنفاق والإدارة والتشغيل للجامعات، كما سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في الجامعة. التطبيق بالتدرج وأضاف الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، أن من المعطيات التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين صدور الموافقة السامية على تسمية ثلاث جامعات ليطبق عليها "نظام الجامعات" ابتداء، وهي: (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل) حيث قضت الفقرة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بموجبه نظام الجامعات بأن يحدد مجلس شؤون الجامعات ثلاث جامعات -كمرحلة أولى- ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، وستتمكن هذه الجامعات من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، وإقرار تخصصاتها، وبرامجها وفق الحاجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات. المحافظة على الحقوق وأوضح د. الصالح أن من أهم ما قضى به المرسوم الملكي حول استقلال هذه الجامعات المحافظة على الحقوق المكتسبة لمنسوبي هذه الجامعات الثلاث الذين هم على رأس العمل، وكذلك المحافظة على منسوبي الجامعات التي ستنظم لاحقاً لتطبيق النظام، مع المحافظة على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، إضافة إلى الكثير من المكتسبات التي سوف تحصل عليها الجامعات من هذا النظام ومن أهمها: أن اعتماد محاضر مجالس الجامعات ورئاستها ستكون من قبل رئيس الجامعة بدلاً من رفعها للوزارة. التمثيل الخارجي وبيّن د. الصالح أنّ التمثيل من الخارج في مجالس الجامعة يعُد نقلة نوعية، كما أن اختيار رؤساء الأقسام والعمداء سيكون وفق آلية محددة تضمن وصول الأكفاء من أعضاء هيئة التدريس إلى المناصب القيادية بالجامعة، كما سيكون هناك تمايز بين الجامعات من خلال الاختصاصات التي منحت لمجالس الأمناء ومجالس الجامعات وفقاً لضوابط إقرارها واعتمادها من تلك المجالس التي تضمنها نظام الجامعات. التجديد للأمناء وأضاف د. الصالح أن في المعطيات التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صدور الموافقة السامية بتكليف رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الأمناء لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث قضت المادة الحادية عشرة من النظام بأن يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد قضى الأمر الكريم بتكليف أحد عشر عضواً لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، وسوف يباشر هذا المجلس العديد من المهام والاختصاصات وفق ما تقضى به المادة (الثالثة عشرة) من نظام الجامعات، حيث سيقوم هذا المجلس بإقرار رؤية الجامعة ورسالتها، وأهدافها، ورسم سياستها الأكاديمية والمالية والإدارية. حوكمة الجامعة وتابع د. الصالح: "كما سيقوم مجلس الأمناء بحوكمة الجامعة والتأكد من تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، كما سيعمل المجلس على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة، إضافة إلى إقرار العديد من القواعد التي تنظم تعيين عمداء الكليات والعمادات، والمعاهد والمراكز ورؤساء الأقسام، وكذلك التي تنظم دعم البحث العلمي، والابتكار والتأليف والترجمة والنشر، والقواعد التي تنظم تقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى غير ذلك من الاختصاصات التي تعد بحق نقلة نوعية في اتخاذ القرارات وذلك بمنح مجلس الأمناء الكثير من الصلاحيات والاختصاصات التي سوف تساهم في تطوير العمل الأكاديمي الجامعي والتفكير بشكل إبداعي. تجربة رائدة وشدد د. الصالح على أن وجود مجالس أمناء في الجامعات السعودية كأول مرة في تاريخها، تجربة رائدة للجامعات سينعكس أثرها الإيجابي على جودة التعليم الجامعي، ورفع مستويات التنافس بين الجامعات، وسوف تحقق الجامعات من خلالها أهداف الرؤية الواعدة رؤية المملكة 2030، والمزيد من المرونة لاستثمار مواردها وتنمية مصادر دخلها ذاتياً ومن ثم تحقيق التميز والتمايز في الخدمات التعليمية والمهنية.
