اليوم الوطني.. فرصة يتجدد فيها الفرح

اليوم الوطني للمملكة فرصة تتجدد علينا كمواطنين كل عام ونحن في وطن ينمو ويتطور ويفاخر أمام العالم بقيادته الرشيدة وبما مَنّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار، ونحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، من تنمية وطنية شاملة ومستدامة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً، وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، وتمكنت باقتدار من رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام التي جاءت مع ظروف استثنائية يمر بها العالم ونجحت في حشد الجهود العالمية لمواجهة الوباء، وشاهد العالم مجموعة العشرين برئاسة المملكة تقدم إسهاماً دولياً بارزاً ولا يزال مستمرًا.
د. اليامي: الدولة شنّت حرباً على الفساد من أجل حماية خيرات الوطن
عزم وثبات
ورفع د. فيصل الفاضل - عضو الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس - التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، وأشاد بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة - أيدها الله - في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع والمملكة كجزء منه، واستطاعت المملكة بفضل الله، ثم بما قامت به من إجراءات احترازية واتخذته من خطوات مهمة لدعم النظام الصحي، وما أصدرته من قرارات داعمة للاقتصاد ومبادرتها بسن قواعد تشريعية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، أن تخفف من تداعيات هذه الجائحة العالمية وتستمر في تحقيق رؤيتها التنموية ما جعلها في طليعة الدول التي نجحت في احتواء هذه الجائحة والتخفيف من تداعياتها وإعادة فتح الاقتصاد وعودته للتعافي والتحسن وتجاوز الأوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة العالمية.
نشاط حثيث
وأوضح د. الفاضل أن الساحة التشريعية (التنظيمية) في المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية المملكة، نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادراتها وبرامجها ومن أهمها تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية واستدامة النمو الاقتصادي، وتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية، وتوفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة، والاستمرار في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في القطاعين العام والأهلي، وتعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية الاقتصادية ورفع مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي، وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وتقديم حلول سكنية للأسر السعودية.
تخفيف آثار
وبيّن د. الفاضل أن من بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام الاستثمار التعديني، والمحاكم التجارية، ومكافحة التستر، وصندوق التنمية السياحي، والبيئة، والمياه، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعمل التطوعي، ونظام التوثيق، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، وتعديل نظام الإفلاس، وتعديل نظام مكافحة الرشوة، وتعديل نظام الخدمة المدنية، وتعديل نظام ضريبة الدخل، وتعديل نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعديل نظام الضريبة الانتقائية، وتعديل نظام العمل، مضيفاً أن من بين تلك اللوائح التي صدرت هذا العام لائحة التصرف في عقارات الدولة، واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ولائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على ذات النظام، والضوابط المنظمة لتصدير مياه الشرب المعبأة، كما صدرت خلال هذا العام مجموعة من الأوامر الملكية، التي تدخل في منظومة التشريعات، وتصب في تطوير البنية التشريعية، وكان لها أهميتها الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا وتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين وتخفيف آثار تداعياتها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والقطاع الخاص ودعم الأفراد العاملين وأصبحت المؤشرات إيجابية جداً بأن الاقتصاد يتعافى ويتحسن.
عملية مستمرة
وذكر د. الفاضل أنه صدرت بعض الأوامر الملكية خلال نفس العام ولها أهميتها الكبيرة في تحسين البنية التشريعية في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة المتصلة بحقوق الإنسان وتحسين تصنيف المملكة بين دول العالم وتفعيل صورة ذهنية إيجابية عنها، ومن بينها الأمر الملكي الذي قضى بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، والأمر الملكي القاضي بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير والاكتفاء بالسجن أو الغرامة، والأمر الملكي بإلغاء عقوبة الإعدام للقصر واستبدالها بالسجن، مبيناً أن عملية تطوير البنية التشريعية تعتبر عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتطوير من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية المملكة التنموية.
لوائح جديدة
وتوقع د. الفاضل صدور أنظمة ولوائح جديدة خلال الفترة الزمنية القادمة من بينها نظام للشركات، ونظام للغرف التجارية، ونظام للزراعة، وتعديل لنظام الضمان الاجتماعي، ونظام للتكاليف القضائية، ونظام لمعالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة، ونظام لحماية الخطوط الحديدية، ونظام للمحاماة، ونظام للإعلام، ونظام لحماية حقوق المؤلف، وكذلك نظام لحماية المؤشرات الجغرافية، ونظام للفضاء، ونظام للتخصيص، ونظام للعقوبات البديلة، ومشروع النظام الجزائي لحماية المال العام، إضافةً إلى مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ومشروع النظام الجزائي لإساءة استعمال السلطة، وتعديل لنظام الإجراءات الجزائية، ذاكراً أن مجلس الشورى يدرس مجموعة من المقترحات التشريعية كمشروع نظام مكافحة التمييز ومشروع نظام التعويض ومشروع نظام الإثبات ومشروع نظام الصلح في القصاص ومشروع نظام البيوت الاجتماعية ومشروع نظام التعليم المستمر ومشروع نظام الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية بالإضافة إلى العديد من المقترحات التشريعية المتعلقة بتعديل مجموعة من الأنظمة القائمة كتعديل نظام العمل وتعديل نظام الجنسية وتعديل نظام الإقامة وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري وتعديل نظام حماية الطفل وتعديل نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية وتعديل نظام الجمعيات التعاونية وتعديل نظام القضاء وتعديل نظام الاستثمار الأجنبي وتعديل نظام التحكيم وتعديل نظام الحماية من الإيذاء.
نظام الأحداث
من جهةٍ أخرى شهدت المنظومة القضائية تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية شمل إصدار العديد من القوانين الجديدة وتعديل الكثير من المواد، في إطار سعي الدولة لتحديث سلسلة القوانين وتطويرها بما يستوعب التغيرات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ومعظم تلك القوانين الجديدة ركزت على قضايا حقوق الإنسان والجوانب التي تخص المرأة، إضافة إلى تعديل قوانين الأحوال المدنية وإلغاء عقوبة الجلد في القضايا غير الحدية.
"الرياض" وبمناسبة اليوم الوطني سألت د. هادي علي اليامي - رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى - عن أبرز تلك التشريعات والقوانين خلال العام وقال: إن من القوانين التي تم إقرارها أو تعديلها خلال الفترة الماضية نظام الأحداث الذي نص على منع الحكم بأي عقوبات بدنية على الأطفال، مؤكداً على أن هذا التعديل يتناغم مع المواثيق والعهود الدولية التي تعنى بحفظ حقوق الطفل وتستمد من صلب تعاليم الشريعة الإسلامية، كذلك تم تعديل أنظمة المرور ووثائق السفر والأحوال المدنية والعمل، بما يكفل ويصون حقوق المرأة، إضافة إلى إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، مضيفاً أنه تأتي تعديلات نظام النيابة العامة لتؤكد اهتمام القيادة بتعزيز سلطات النيابة واستقلاليتها وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها، وقد أصبحت النيابة بهذا التعديل جزء من السلطة القضائية، متمتعةً بالاستقلال التام، وترتبط تنظيميًا بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
آفاق عمل
وأوضح د. اليامي أن منظومة القوانين التي تم تحديثها اهتمت بإنصاف المرأة وضمان مكتسباتها وإتاحة الفرصة أمامها للعمل في كل المجالات، ورفع الظلم عنها وعدم السماح بعضلها أو إجبارها على الزواج، كذلك أنصفت المرأة في قضايا كثيرة مرتبطة بالعدة والحضانة والنفقة والسماح لها برؤية أطفالها ومنحها الحق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها، وإثبات حقها في الميراث، ومنع إسقاطه إذا لم تطالب به، وهدفت التعديلات إلى رفع الضرر عن المرأة بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها عبر عناصر نسوية، كل تلك القوانين جاءت تنفيذا لما نادت به رؤية المملكة التي هدفت إلى فتح آفاق العمل أمام المرأة، وتقليل نسبة البطالة في أوساطهن، وزيادة مساهمتهن في الناتج المحلي الإجمالي، ومع كل تلك التعديلات اهتمت القيادة بالعنصر البشري في المرفق القضائي، لذلك تم إنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة، لضمان مواكبتهم للتعديلات، مع وضع آلية واضحة للمراجعة والتقييم المستمر، تتضمن بيانات إحصائية، ومعلومات وافية، تتيح القدرة على قياس التقدم الذي تم إحرازه، ومعرفة أوجه القصور - إن وجدت - لتلافيها وتجاوزها.
ارتباط مباشر
وذكر د. اليامي أن الدولة أولت جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وشنت حرباً لا هوادة فيها على مجاميع الفساد التي حاولت الاستئثار بخيرات هذه البلاد لأنفسها بطرق ملتوية، مضيفاً أن من أبرز ما يميز جهود المملكة في هذا المجال أن هيئة مكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمقام السامي، مما يضمن عدم تعرضها لأي ضغوط، لاسيما أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - توعد المفسدين أن يطالهم سيف القانون، وأن ذلك مصير أي مفسد كائنا من كان، وكذلك يشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً على تلك الجهود ويقوم بمتابعتها، وتجسدت تلك الجهود في صدور الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، متمتعاً بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
وأكد أن الطريق لا يزال طويلاً لشعب متطلع لا حد لسقف طموحه، لذلك فإن هناك أهدافا ينبغي أن تتحقق، وثمة خطوات يجب أن تقطع، مضيفاً: ما دمنا نمضي في طريقنا بثبات فلا شك أننا سوف نصل إلى ما نصبو إليه وفق ما حددته رؤية المملكة، لا سيما أننا نستصحب في رحلتنا خصائصنا المجتمعية، وهويتنا الثقافية، ومكانتنا الدينية وعاداتنا التي نفتخر بها ونرفع رؤوسنا عالية.
الملك سلمان طوّر الأنظمة واللوائح لتواكب التطلعات
الأمير محمد بن سلمان وضع رؤية تنوع مصادر الدخل
د. فيصل الفاضل
د. هادي اليامي