«حقوق الإنسان»: المملكة تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً

أكدت المملكة في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنون، والعمال الوافدون، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت أن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ستة محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من (100) مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وقال د.ناصر الشهراني نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة لمناقشة تقريرها الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدورة (95) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ «رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة - خلال الفترة التي يغطيها التقرير منها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحماية من الإيذاء، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما صدر أمر سام كريم أكد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها، وكذلك تعديل أنظمة القضاء وديوان المظالم والإجراءات الجزائية ولمرافعات الشرعية والعمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.