المساعدات بيد الحوثيين.. طعم لاستدراج المقاتلين

تتوالى الاتهامات الدولية مسنودة بالأدلة والتقارير التي توثق استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مسلسل نهب وسرقة المساعدات الإنسانية والمعونات وعرقلة المشاريع الإغاثية التي تنفذها المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن بتمويل من المانحين الدوليين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية.
وفي أحدث تقرير دولي عن مسيرة النهب والسرقة الحوثية للمساعدات، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن لدى الحوثيين سجلاً فظيعاً في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين متهمة الميليشيا بعرقلة وصول المساعدات والمعونات الإغاثية إلى اليمنيين في ظل أزمة كورونا.
وقالت المنظمة، في تقرير لها حمل عنوان (عواقب مميتة): إنها "رصدت تحويل المساعدات الإغاثية التي كانت مخصصة للمحتاجين والفقراء في اليمن إلى مسؤولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم". وأوضحت أن خفض المانحين الدوليين التمويل في يونيو 2020 يرجع إلى العراقيل أمام وكالات الإغاثة في اليمن. مؤكدة وجود تدخل منهجي في عمليات الإغاثة من الحوثيين.
وطالبت المنظمة المانحين بالضغط على أعلى مستوى لوقف تلك التدخلات في العمل الإنساني وإلزام المعرقلين باحترام المبادئ الإنسانية. كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في عرقلة إيصال المساعدات الإغاثية إلى اليمنيين. وذكّرت مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته في تحديد المسؤولين عن عرقلة إيصال المساعدات والمعونات وحرفها عن وجهتها.
وتعليقاً على تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي تحدث عن نهب الميليشيا للمساعدات الإنسانية وتحويلها لأنصارهم ومقاتليهم في جبهات القتال، قال الناشط الحقوقي اليمني، رياض الدبعي: "التقرير لا يشكل فضيحة بحد ذاته للميليشيا، لأن ممارسات النهب وسرقة المساعدات ليست جديدة عليها".
وأردف، الفضيحة الحقيقية هي للمنظمات الدولية والأممية التي تتستر على أعمال ممارسات الحوثيين، فضيحة بحق الداعمين الدوليين والإقليميين.
وأضاف، مئات الموظفين الذين يتبعون ميليشيات الحوثي تم تعيينهم في المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ومنها مكتب الصحة العالمية ومكتب منظمة الغذاء العالمي، وغيرهما. مشيرًا إلى أن ذلك ساعد الحوثيين على التحكم بالمساعدات وتوجيه الدعم.
وانتقد الصحفي اليمني المعروف محمد الضبياني خضوع وصمت المنظمات والوكالات الأممية. مبيناً أن الميليشيا ألزمت المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها على توظيف عناصرها في القطاعات المختلفة. مضيفاً: المنظمات ارتضت أن تكون رهينة في صنعاء، تستمتع بالابتزاز، وتتلقى بكل رضا ومحبة أوامر الحوثي وتستقطع من أموال المحتاجين لدعمه ومساندته.
وشرعت العديد من المنظمات الدولية والأممية منذ مطلع العام الماضي في الكشف عن جانب من العراقيل التي تضعها الميليشيا أمام العمل الإنساني، وقيامها بنهب المساعدات الإغاثية وتحويلها لصالح مجهودها الحربي.
غير أن المنظمات تأخرت في كشف جانب من تلك الحقائق، ولم تتعاط بجدية ومسؤولية مع تحذيرات المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، والوثائق التي كشف عنها في وقت مبكر بشأن تدخلات الميليشيا في العمل الإنساني.
وفضح التقرير قضايا فساد كبيرة يتعاون فيها الحوثيون مع موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، ويحققون ثراء فاحشاً لأنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال التي تتبرع بها الدول المانحة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وبدلاً من ذهاب المساعدات للمحتاجين فإن الموظفين التابعين للأمم المتحدة يتقاسمونها مع الحوثيين ويتبادلون الخدمات عبر إدارة مشتركة للفساد.
.