كشف برنامج الأغذية العالمي عن استمرار الخلاف مع ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وسلطاتها الانقلابية غير المعترف بها، وسط تقارير دولية جديدة كشفت عن استمرار ذهاب النسبة الأكبر من أموال المساعدات الإنسانية إلى خزائن زعماء الحوثيين الذين يعرقلون وصول الإغاثة للمحتاجين والمتضررين من الحرب الانقلابية. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان الأحد إنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط التي طرحها المجلس الحوثي الخاص بإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، وهي هيئة معنية بالاستيلاء على أموال المساعدات الإنسانية والتحكم بعمل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وإعاقة وصول المعونات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين والفقراء. وأكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه "لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة مع الحوثيين" مشيرا إلى أن "تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة سيتم عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة" وكان البرنامج قد أكد في تحقيق نشره مطلع العام الماضي أن الحوثيين ينهبون المساعدات الغذائية، ويتاجرون بها علنا في السوق السوداء، ووصف المدير التنفيذي للبرنامج"ديفيد بيزلي" الممارسات الحوثية بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى. وجاءت التقارير والتحقيقات الدولية بعد نحو خمس سنوات من النهب الحوثي للمساعدات المعونات الإنسانية والسيطرة الحوثية الفعلية على كل الوكالات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والاغاثي في مناطق سيطرتهم، حيث أصبحت وكالات المعونة الدولية والأممية لا تعمل أو تنفذ مشاريع إنسانية، إلا بنظر الميليشيات الانقلابية وتحت إشرافها وبالشراكة معها، وإجبارها على اعتماد منظمات حوثية كشريك محلي، منحوها صلاحيات كاملة وواسعة في العمل الميداني. في حين التزمت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، الصمت إلى حد كبير تجاه ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الأمر الذي ساهم بتفاقم معاناة السكان ومضاعفة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب الانقلابية. وطيلة خمس سنوات مرت، بقت الوكالات الأممية تحذر من المجاعة ووصفت الوضع في اليمن ب"أسوأ كارثة إنسانية في العالم" واظهرت حرصا كبيرا للحصول على منح مالية دولية من الدول المانحة للمساعدات الإنسانية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر الدول المانحة التي واصلت تقديم المليارات من الدولارات عبر المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة. ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية تقريرا مطلع الأسبوع الجاري بشأن نهب المساعدات وذهاب الجزء الأكبر منها لخزائن قادة الحوثيين ولعناصرهم في جبهات القتال، واستمرار التخادم بين بعض الوكالات الأممية والميليشيا الانقلابي، أعاد طرح أسئلة طالما بحث اليمنيون عن إجابة لها وتتعلق بموقف الأممالمتحدة تجاه المسؤولين المتورطين في الوكالات التابعة لها، وهل ستجري تحقيق معهم ومحاسبتهم وتتخذ إجراءات لتحسين آليات توزيع المساعدات بما يسمح بوصولها إلى المحتاجين والمستحقين ويمنع ذهابها للميليشيات؟. وسبق أن قدم المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، الكثير من الأدلة على أن الحوثيين ينهبون المساعدات الإنسانية، ويتحكمون بتوزيعها لمقاتليهم وأنصارهم عبر جمعيات ومنظمات محلية حديثة، أنشأها لهذا الغرض، وعلى هذا نحو ساهم في تعزيز نفوذهم وقبضتهم الإرهابية على سكان المدن والمحافظات الواقعة تحت احتلالهم.
