الحوثيون.. صُنّاع الجوع وقاتلو الجياع

بادي يدعو المنظمات الدولية إلى احتذاء «الأغذية العالمي» وفضح الحوثيين
دعا المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الأمم المتحدة إلى أن تجعل ما كشف عنه تقرير برنامج الغذاء العالمي حول سرقة الحوثيين للمساعدات والمعونات الإنسانية منطلقا لإجراء تصحيح شامل وعاجل لآلية العمل الإنساني والاغاثي ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين وضمان عملية التوزيع دون تمييز، داعيا المنظمات الإنسانية الدولية والأممية إلى أن تحذو حذو برنامج الغذاء العالمي والخروج من حالة الصمت الذي يخل بمصداقية عملها في مجال الإغاثة الإنسانية.
وقال بادي في تصريح خاص ل»الرياض»: إن الحكومة الشرعية تدرك حجم تلاعب وسرقة الحوثيين للمعونات الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ ما يقارب الأربعة أعوام مشيرا إلى أنها ظلت تناشد المنظمات الدولية والأممية منذ وقت مبكر باتخاذ إجراءات لمنع تحكم الميليشيا الانقلابية بعملها وآليات توزيعها للمساعدات بما يمنع السرقة الحوثية المستمرة دون أن تلقى أي استجابة.
الانتقال إلى عدن
وأكد راجح بادي أن المطالبة المستمرة من الحكومة الشرعية للمنظمات الإنسانية والأممية بنقل مقرات عملها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن لم تأت من فراغ، بل التزاما بالقانون اليمني ومن أجل أن تتجنب الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحوثيين، ومنع سرقتهم للمساعدات الإنسانية من أفواه الجياع والحيلولة دون تحويلها إلى تمويل لحربهم الانقلابية الدموية على الشعب اليمني، لافتا إلى أن الحوثيين يقومون بتمويل مقاتليهم في جبهات القتال من خلال بيع بعض شحنات المساعدات الغذائية المسروقة المقدمة من المنظمات الدولية والأممية التي تحصل على جزء كبيرها منها من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وكشف تحقيق لوكالة «إسوشييتد برس» أن الحوثيين يقومون كل شهر بتحويل بعض السلات الغذائية الخاصة بالأسر الجياع إلى السوق السوداء والبعض الآخر منها يستخدمونها لتغذية ميليشياتهم الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية في حين تقوم ما تسمى بوزارة التربية التي يرأسها (يحيى الحوثي) شقيق زعيم الانقلابيين بتخزين نصف سلال الأغذية التي يوفرها برنامج الغذاء في الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
عار وجريمة جنائية
ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي: إن عناصر حوثية تمنع وكالة الغذاء العالمي من الوصول إلى بعض أجزاء من الأراضي التي يسيطرون عليها ويقومون بتحويل المعونة الغذائية واصفا ما يقوم به الحوثي بأنه «عار وجريمة جنائية» ويجب أن يوضع حد لها بحسب تصريح له مع وكالة الإسوشيتد برس .
ونقلت الوكالة عن عاملين في مجال الإغاثة الدولية أن منظمات الأمم المتحدة والمجموعات الدولية الأخرى اضطروا إلى «التضحية باستقلالهم «من أجل الحفاظ على الوصول إلى المحتاجين، مؤكدة أن الحوثيين يقومون «بتهديد صانعي القرار والموظفين الدوليين من خلال تجديد التأشيرات والتصاريح» كما أكدت الوكالة نقلا عن أحد المسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة «أن العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية الذين لا يمتثلون للحوثيين سيتم منع إصدار تأشيرات دخول لهم».
تقارير سابقة ل»الرياض»
وكانت «الرياض» قد نشرت تقريرا خاصا في أكتوبر من العام الماضي حمل عنوان «تواطؤ المانحين يشرعن للانقلابيين السيطرة على المساعدات الإغاثية» كشفت فيه جانبا من الآليات التي تتحكم ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلالها بعمل المنظمات الإنسانية الدولية والأممية العاملة في المجال الإنساني في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومنها اشتراطها الحصول على «تصاريح حوثية» بالإضافة إلى أنها اشترطت توظيف العشرات من عناصرها في مكاتب ومراكز المنظمات والوكالات الدولية والأممية وقامت بتعيين مديرين للمشروعات الإنسانية وفرضت منظمات محلية تابعة لها للعمل كشركاء محليين في تنفيذ الأنشطة والمشروعات الإنسانية وإدارة المنح الدولية.
وفي سبتمبر من العام الماضي كشفت «الرياض» جانبا من أساليب ووسائل تحكم ميليشيا الحوثي بآليات توزيع المساعدات الإنسانية وسرقة كميات كبيرة منها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأبرزها قيام الميليشيا بتحديد أسماء من يستحقون المساعدات وفقا لمعايير خاصة بها وتضع الأولوية لأنصارها المقاتلين، واستخدام جزء من المعونات التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية والأممية لكسب ولاء المحتاجين واستدراجهم لمعسكرات التجنيد ومن ثم نقلهم إلى جبهات القتال.
تزوير التقارير
كما أوضحت أن الموظفين والعاملين في تلك المنظمات والوكالات يتعرضون للابتزاز من قبل الحوثيين، إذا لم يعلنوا ولاءهم، وذلك من خلال التهديد بمنعهم من العمل وسلبهم الامتيازات والرواتب التي يحصلون عليها في حال عدم الامتثال للتوجيهات والسياسات الحوثية، فيفضل الموظفون والعاملون التماهي مع الميليشيا عند تنفيذ وتوزيع المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية أو عند القيام بمهام الرصد والتوثيق والتقييم وكتابة التقارير خوفا على وظائفهم، كونهم يتقاضون مرتبات وأجورا مرتفعة بالدولار تصل إلى متوسط دخل 400 دولار يوميا، الأمر الذي انعكس على تقاريرهم التي تحولت إلى استهداف التحالف العربي وغيّبت حقيقية ما تقوم بها ميليشيا الحوثيين طيلة الثلاث سنوات الماضية والتي كشفت دراسة برنامج الغذاء العالمي أخيرا جانبا منها.
تحويل المساعدات لسلاح
وبالعودة إلى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي فيوضح ل»الرياض» أن الشعب اليمني ظل يعايش ويشاهد ويلمس حقيقة سرقة المساعدات الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران طيلة السنوات الماضية حتى أنهم وصلوا إلى قناعة بأن المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية تحولت إلى أحد أهم مصادر تمويل الحرب الحوثية على الشعب اليمني.
ويُبين بادي أن ذلك عائد إلى عدم وجود رقابة فعالة من قبل تلك المنظمات إلى جانب عدم تفاعلها خلال السنوات الثلاث الماضية مع شكاوى ومناشدات الفقراء والمحتاجين والنازحين لإيقاف الممارسات وجرائم السرقة الحوثية للمساعدات والمعونات الغذائية.
سابقة أممية
ولفت بادي إلى أن تحويل غذاء الجياع المقدم من المانحين الدوليين والمنظمات الأممية إلى مصدر تمويل مباشر لميليشيا إرهابية دون اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة يشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة ويتطلب فتح تحقيق داخلي شامل، خصوصا في ظل تخصيص المنظمات الإنسانية والأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في اليمن تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها للإعداد والتحضير وعمليات المراجعة والتنفيذ والرقابة والمتابعة الدقيقة لعملية التوزيع والتقييم والتدقيق بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين والمتضررين ومن ثم رفع تقارير دورية، غير أن ذلك لم يحدث خلال السنوات الماضية رغم أن سرقة المساعدات والتلاعب بها بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشرع المنظمات المعنية بإجراء تحقيق بحسب بادي.
تقصير وعجز
وذكّر المتحدث باسم الحكومة اليمنية ما أكده برنامج الغذاء العالمي وأنه لا يستطيع مراقبة سوى 20 بالمئة من عمليات التوزيع في الوقت الذي يملك (5,000 ) مركز توزيع عبر البلاد تستهدف 10 ملايين شخص شهرياً بسلات الأغذية، مشيرا إلى أن هذا التأكيد كاف لإثبات عجز المنظمات الدولية في تنفيذ وإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية للمحتاجين والجياع في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية التابعة للنظام الإيراني، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مسؤولة عن سلامة الإجراءات.
وأكد بادي ل»الرياض» أن ميليشيا الحوثي تملك أغلب الجهات والمنظمات المحلية التي تعتمد عليها المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والأممية كشركاء محليين في تنفيذ وتوزيع المساعدات والمعونات الإنسانية والغذائية المقدمة من الدول المانحة وتقدر بمليارات الدولارات وفقا لخطط الاستجابة الإنسانية المعلن عنها سنويا، داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل مع تلك الجهات والمنظمات المحلية الحوثية وإيقاف أي تعاملات أو تعاقدات معها خصوصا بعد أن كشف البيان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي تورط وتلاعب بعض هؤلاء «الشركاء المحليين» الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية.