الحوثي يعرقل اتفاق صرف المساعدات مع الأغذية العالمي

بعد اتهامه للميليشيات قبل أسبوعين بنهب المساعدات، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقدم أحرز مؤخراً مع هيئة الحوثيين لتنسيق المساعدات «نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري «نظام البصمة» في أمانة العاصمة»، لكنه اشترط حل قضايا لا تزال عالقة مع الهيئة لاستئناف توزيع المساعدات.
وأضاف البرنامج في إشعار وزعه لوسائل الإعلام، أن البدء بعملية التسجيل البيومتري «نظام البصمة» سيكون متبوعاً بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة، مشيراً إلى «عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».
نهب المساعدات
وسبق لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم ميليشيات الحوثي في أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف في يونيو 2019 الميليشيا بأنها «تسرق الطعام من أفواه الجوعى» بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي. وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة»، موضحاً أن «تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري «نظام البصمة» لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».
غياب الآلية
وكانت الميليشيات أخضعت حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات. وعلى مدى أشهر، طالب الحوثيون بمنحهم 2% من الميزانية الكلية من المساعدات، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة، فيما بعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، في أكتوبر الماضي، رسالة إلى رئيس حكومة الحوثيين تسرد فيها قائمة طويلة من المطالب، تتعلق «الغالبية العظمى» منها بعرقلة أو تأخير إيصال المساعدات، فضلاً عن أن العديد منها يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية.
طرد موظفي المنظمة
كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تعرض مخازنه للنهب من قبل مجموعة مسلحة، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن. وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب. وأشارت مولر إلى تدخل ميليشيا الحوثي في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل «في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية»، فيما نددت بممارسات الجماعة في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم.
العملية الإرهابية
على صعيد آخر، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ‏العملية الإرهابية الفاشلة التي خططت الميليشيا الحوثية لتنفيذها في البحر الأحمر وباب المندب تأتي ضمن المسار التصعيدي لجرائمها الإرهابية تنفيذاً لسياسات نظام إيران التخريبية في المنطقة. وقال وزير الإعلام اليمني أمس: إن العمل الإرهابي الفاشل الذي خططت الميليشيا الحوثية لتنفيذه جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد أُطلق من محافظة الحديدة اليمنية وزراعة الألغام البحرية، يؤكد من جديد الخطر الذي ما زال يمثله وجودها في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. ولفت النظر إلى أن هذه الجرائم الإرهابية ما كانت لتتم لولا استغلال الميليشيا الحوثية لاتفاق السويد واستمرار سيطرتها على موانئ ومدينة الحديدة.
قضايا عالقة مع الحوثيين لاستئناف المساعدات
تقديم المساعدات النقدية إلى المستحقين عند توفر آلية التحقق
رفض مطالب الحوثي بمنحه 2% من ميزانية المساعدات
عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط
اتهامات متكررة للميليشيات بنهب المساعدات الإنسانية