المرحلة الثانية من رسوم الأراضي.. هل تدفع سوق الأسهم إلى سيناريو 2006؟

أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي عن استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية، من بينها 5 مدن قبل نهاية العام الجاري، هي المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجازان على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، إضافة إلى ذلك، سيتم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، في كل من الرياض وجدة والدمام، هذا القرار كان منتظر تطبيقه وهو يساهم في توفير أراضٍ سكنية داخل النطاق العمراني كذلك يخفض من أسعار الأراضي.. إلا أن هذا القرار الصحيح جاء في الوقت الخطأ، لأن زيادة التكلفة تتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في السوق العقاري وبالتالي ستتجه السيولة اإلى سوق الأسهم وقد لاحظنا شيئاً من ذلك مع بداية شهر يوليو الذي فُرضت فيه زيادة ضريبة القيمة المضافة حيث زاد تدفق الأموال إلى السوق المالية وارتفع معها مستوى السيولة المتداولة في سوق الأسهم من 4 مليارات ريال يومياً إلى مستوى 14 مليار ريال وتطبيق رسوم الأراضي بمرحلتها الأولى في بعض المدن والمرحلة الثانية في المدن الرئيسة سوف تحول تباعاً السيولة من السوق العقارية إلى السوق المالية وربما يعود سيناريو انهيار السوق المالية في 2006، على أن عمق السوق الآن أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2006 والإصلاحات الكبيرة التي حدثت وتطوير أنظمة الرقابة لاشك بأنها أفضل ولكن حجم السيولة المحتمل تحولها من السوق العقارية إلى سوق الأسهم ربما تكون أعلى بكثير من السيولة التي تدفقت على الأسهم قبل انهيار 2006 وهذا ما يدعو إلى القلق وخصوصاً أن نسبة تداول الأفراد تجاوز ال80% من إجمالي التداولات، أما عن أسباب انهيار سوق الأسهم في عام 2006 لعل أفضل بحث شخص المشكلة بكل دقة هو التقرير الصادر عن Bella research group المكلفة من هيئة السوق المالية لدراسة أسباب انهيار 2006، الدراسة خلُصت إلى أن السيولة العالية التي تدفقت على السوق السعودية بعد حادثة 11 سبتمبر عادت من الأسواق الأميركية بعد أن خشي الكثير من المستثمرين السعوديين على رؤوس أموالهم، كما أن أسعار النفط ارتفعت نتيجة زيادة الطلب العالمي مما رفع الإيرادات الحكومية وزاد حجم الإنفاق على البنية التحتية وسُددت الديون مما سبب وفرة في السيولة وكان سوق الأسهم هو الملاذ الوحيد لها وتسببت السيولة العالية مع قلة الشركات المدرجة في ارتفاعات سعرية كبيرة للأسهم مما حفز معظم المواطنين إلى الدخول في سوق الأسهم نظراً للأرباح العالية التي تتحقق خلال مدة زمنية بسيطة وزادت البنوك من ضخ التسهيلات البنكية للمستثمرين مما زاد الطين بلة وتضخم السوق أكثر وأكثر حتى حصل الانهيار الكبير في شهر فبراير من العام 2006، وبعد 15 سنة من الكارثة التي تبخرت بسببها مدخرات المواطنين نرى في الأفق سيناريو مشابهاً لما حدث في تلك الفترة، وسلوكاً استثمارياً يفتقد إلى أبسط قواعد الاستثمار في الأسواق المالية فعندما نجد أن شركة خاسرة لأكثر من 10 سنوات وتحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث ارتفاع قيمة السهم بأكثر من 130 % في شهر واحد فقط والقيمة المتداولة عليها أكبر من القيمة المتداولة على الشركات القيادية فهذا سلوك لا يبشر بخير وتقول الدراسات إن المستثمرين الأفراد إذا تجاوزت نسبة تداولاتهم اليومية أكثر من 80 % من حجم السيولة المتداولة فهو مؤشر أن السوق في حالة انفصال عن الواقع ولا تخضع لأي مؤثرات خارجية سواء الحالة الاقتصادية أو أسعار النفط أو الأسواق العالمية، يتم رفع السوق بالأسهم المضاربية من قبل بعض من كبار المضاربين وتغري الارتفاعات المتوالية للسهم صغار المضاربين للشراء طمعاً في المكاسب العالية ولا يلتفتون لأي تحذيرات من خطورة الاستثمار في هذه الأسهم، كما أن المحللين لا يستطيعون إعطاء أي توقع لمسار السوق في ظل تلك الفوضى ويتولى زمام المبادرة وتقديم المشورة والتوصيات أشخاص غير مرخصين ربما يتبعون لكبار المضاربين يقومون بتمرير التوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً الواتس أب حتى تصل إلى أكبر عدد من المستثمرين في السوق ويظن الكثير أن هؤلاء يساعدونهم لتحقيق الربح ولكن الواقع أنهم يستخدمونهم ليرفعوا بهم سعر السهم إلى المستويات المستهدفة ويتم التخارج من الأسهم التي تم تجميعها بأسعار منخفضة بعد أن باعوا الوهم وحلم الثراء للمستثمرين الذين يكتشفون اللعبة بعد فوات الأوان وخسارتهم الكبيرة في رؤوس أموالهم.
هيئة السوق المالية لديها الأنظمة الرقابية التي تمكنها من كشف المتلاعبين بالسوق المالية ونتائج الرصد سوف تطيح بهم وتحيلهم إلى الجهات العدلية لمحاسبتهم إلا أن السوق الآن بحاجة إلى سرعة تعامل الهيئة مع الممارسات غير العادلة قبل أن تتضخم المشكلة وتكون الحلول بعد ذلك أكثر تأثيراً على المستثمرين، وقد تؤثر أيضاً على ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المالية السعودية، كما أتمنى أن تؤجل وزارة الإسكان تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء حتى يتعافى الاقتصاد وتعود الأنشطة الاقتصادية إلى ما قبل جائحة كورونا، حتى لا تكون السوق المالية ضحية لزيادة السيولة النقدية، قرار إيقاف التسهيلات البنكية للمستثمرين في الأسهم أو تخفيضها أحد الحلول التي قد تساهم في تخفيض السيولة في السوق.