البيع على المكشوف.. مزيد من القروض

آفاق

في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن استقرار سوق الأسهم والآمال بارتفاع أسعار أسهم شركاته والمطالبات بالحد من القروض البنكية لتجنب الخسائر وتسييل المحافظ، ستظهر بسوقنا شريحة من المضاربين تتحقق ارباحهم بانهيار السوق أو اسهم بعض شركاته، وستبرز اشكال جديدة من القروض لدينا وسنرى حالات افلاس لمستثمرين مع ارتفاع أسعار الأسهم وكوضع طبيعي مشاهد ببعض الأسواق العالمية.
فمع مخاطر القروض بسوقنا الذي تسيطر عليه ثقافة الافراد في تدأولاته بما في ذلك من يدير المحافظ الضخمة لتحقيق الأرباح بالمضاربات الخطيرة وتحفظ البنوك في قروضها وانخفاض السيولة، ستبرز قريبا مع تطبيق "البيع على المكشوف" آلية جديدة للقروض ومن خلال اقراض كبار المستثمرين وشركات الوساطة للمضاربين اسهم شركات يتوقع المضارب انخفاض أسعارها ليقوم المقترض بشرائها من السوق لإعادتها للمُقرض خلال مدة ورسوم متفق عليها، وهو ما سيوفر للمضارب سيولة من بيعها على أمل إعادة شرائها عندما ينخفض سعر السهم! وبالتالي ستتعاظم أرباح المضارب كلما انخفض سعر السهم الذي تمت عليه عمليات البيع على المكشوف لكون الفارق بين سعر بيع السهم وسعر الشراء هو الربح الذي يسعى اليه المضارب، مما يعزز بالسوق المضاربات ويرفع عمولات التدأول مع تضاعف المخاطر على من لديه تسهيلات اثناء الانهيارات أو مضاربي البيع المكشوف عندما يرتفع سعره مخالفاً التوقعات ليجبر على الشراء بالسعر الأعلى أو تسييل المحفظة مع ارتفاع السوق! ومن المؤكد اننا في البداية وبسبب طبيعة السوق ومتدأوليه سنعاني من العديد من الممارسات اللاأخلاقية بانتشار الشائعات على بعض الشركات بهدف إنزال أسعارها السوقية أو المبالغات الإعلامية لأي خسائر أو انخفاض الأرباح عن التوقعات لأنه اصبح هناك من يربح من الانهيارات! وتضارب المصالح بالسوق ستبرز اشكاله لدينا بشكل كبير نظرا لتباين مصالح كبار المستثمرين والمضاربين فهناك من تتعاظم أرباحه مع ارتفاع سعر السهم في وقت يخسر من لديه عمليات بيع على المكشوف وترتفع خسارته مع ارتفاع سعر السهم وهو ما سيدفع المضاربين للبحث عن أي اخبار سلبية للشركات للتأثير سلبيا على سعرها السوقي! والغريب هو التباين في المصالح بين صناديق الاستثمار الضخمة التي تُقرض جزءاً من أسهمها بالشركات وهي تعلم بالأثر السلبي لعمليات البيع على المكشوف وفق توقعات المضاربين بانخفاض سعرها لإفادة المُقترض بدلا من التخلص منها، وخصوصاً مع زيادة المعروض بالبيع على المكشوف مما يتطلب من هيئة السوق المالية دراسة التوقيت والمزيد من نشر المخاطر للجميع والتي مازالت الأسواق العالمية تعاني من ذلك ويتم إيقافها وقت الأزمات المالية.