وجهة نظر إقتصادية - غياب إستراتيجية الاستثمار في الأسهم

يُفترض بالمستثمرين في أسواق الأسهم أن يملكوا إستراتيجيات واضحة تحدد الهدف من الاستثمار، والقدرة على تحمل الأخطار، والفترة الزمنية للاستثمار (قصيرة أم طويلة)، وتنويع الفرص الاستثمارية (لتنويع العائدات والأخطار بما يعني شراء أسهم في قطاعات مختلفة)، وتوقيت الدخول (الشراء) والخروج (البيع عندما تصل خسائر الاستثمار إلى مستوى معين، وفقاً لمبدأ وقف الخسارة، وعندما تصل المكاسب إلى مستوى معين، تجنباً للخسارة في حال تراجع الأسعار).
المؤسف أن غالبية المستثمرين في المنطقة لا تتوافر لديهم إستراتيجيات واضحة، خصوصاً منهم المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على ما نسبته 75 إلى 80 في المئة من سيولة أسواق المنطقة ما جعلهم مضاربين، لا مستثمرين. لذلك حصل أن أكثر من 80 في المئة من المستثمرين في أسواق المنطقة، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، لم يبيعوا الأسهم التي يملكونها خلال فترة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خسائر فادحة لمدخراتهم واستثماراتهم.
وحدث خروج كبير ومكثف للاستثمار الأجنبي من أسواق الإمارات خلال الثلث الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 لوقف الخسائر أو الحفاظ على المكاسب التي تحققت ولجوء بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى البيع على المكشوف، على رغم عدم قانونية هذا البيع، لتحقيق مكاسب.
ولا شك في أن بيع المحافظ الأجنبية لوقف الخسائر يعود إلى قناعتها بأن أسواق المنطقة ستتعرض إلى موجة هبوط قوية بعد تراجع أسعار النفط خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة، إضافة إلى تداعيات الانفتاح الكبير لاقتصادات المنطقة على الاقتصاد العالمي، وتوقع حصول تراجعات كبيرة في أداء القطاع العقاري في المنطقة، وتأثيرات هذا التراجع خفضاً لثروة المستثمرين وسيولة المصارف وارتفاعاً لما تخصصه المصارف من أموال لتغطية القروض الهالكة.
ويعود عدم لجوء معظم المستثمرين في المنطقة إلى البيع أثناء فترة الأزمة لوقف خسائرهم أو الحفاظ على الأرباح المحققة، إلى الأسباب التالية:
- أولاً، ضعف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين وتجاربهم المحدودة في الاستثمار وانتشار ثقافة عدم البيع في مقابل خسارة على أمل عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة كما كان يحدث خلال موجات هبوط محدودة حصلت سابقاً.
- ثانياً، اعتبار الخسارة من تراجع قيمة الأسهم خسارة دفترية وليس حقيقية طالما استمر الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة.
- ثالثاً، عدم معرفة شريحة مهمة من المستثمرين الأفراد للأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، نتيجة للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الأزمة في خفض هذه القيمة بنسبة كبيرة، مقارنة ببداية الأزمة.
ولوحظ هنا أن أعداداً كبيرة من المستثمرين بادروا خلال فترة الأزمة إلى شراء كميات إضافية من أسهم الشركات التي يملكونها عند انخفاض أسعارها بهدف خفض متوسط التكلفة، وكانت النتيجة أن هذه الشريحة ضاعفت خسائرها. فبعض المستثمرين الذين أشتروا أسهم شركة «إعمار العقارية» في مقابل 15 درهماً للسهم (أربعة دولارات) قبل بداية الأزمة، مثلاً، بادروا إلى شراء كميات إضافية من أسهم الشركة عندما انخفض السعر إلى 10 دراهم، وعندما انخفض السعر إلى خمسة دراهم، بادروا إلى شراء كميات مضاعفة من الأسهم، مفترضين أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قبل الأزمة، وكانت المفاجأة الكبيرة لهم أن انخفض سعر سهم الشركة إلى درهمين، ما ضاعف خسائرهم. يُذكر أن مؤشر أسعار الأسهم الإماراتية لا يزال منخفضاً بنسبة 55 في المئة، مقارنة به عند بداية الأزمة.
- رابعاً، الخسائر الجسيمة التي تعرض لها بعض المستثمرين الذي اعتمدوا على قروض المصارف في شراء الأسهم لجهلهم بأخطار الاعتماد على القروض المصرفية في الاستثمار في أسواق المال، ففي وقت تراجعت قيمة استثماراتهم بنسبة تصل إلى 60 أو 70 في المئة نتيجة للانخفاض الكبير في الأسعار، ارتفعت قيمة القروض مع ارتفاع قيمة الفوائد، فيما بادر بعض المصارف إلى تسييل أو بيع قسري لأسهم بعض المستثمرين بعد تراجع قيمة أسهمهم بنسبة تفوق قيمة ضماناتهم المالية.
* مستشار في «بنك أبو ظبي الوطني»