مع أن الجميع يلاحظ الانخفاض الكبير في تداولات السوق العقاري وحجم السيولة في ظل إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء وانخفاض مستويات الدخول وتوفر الآلاف من الوحدات السكنية الخالية، مازال معظمنا يتساءل عن أسباب عدم انخفاض أسعار العقار داخل المدن للمستويات المعقولة حتى الان! ومع أن هناك حالات يجبر فيها بعض الملاك الكبار والصغار على بيع عقاراتهم وبعضها بالمزاد العلني بسبب العجز عن تسديد أقساط التمويل للبنوك أو تسديد ديون لأفراد وشركات..، إلا أن سنوات الانتظار قد طالت على من يعاني من تملك المسكن بل أصبح يخشى من ارتفاع أسعار العمالة ومواد البناء بعد زيادة الرسوم والأسعار للخدمات. وبعيدا عن الانخفاض الذي حدث بأسعار أراضي المضاربات الخارجية، فإن مايهم المحتاج لتملك المسكن هو الأسعار بالأحياء السكنية التي مازال ينتظر انخفاضها بنسب كبيرة، لكونها تتوفر بها الخدمات التي يخشى من عدم وصولها للأراضي البعيدة بالمستقبل القريب! ولكون السبب في القفزة بأسعار العقار قبل اكثر من (8) سنوات كان لنقص المخططات السكنية المطورة وارتفاع السيولة في ظل عدم وجود فرص استثمار بديلة بعد انهيار سوق الاسهم، ولأنه بعد انخفاض الانفاق الحكومي والمبالغة بأسعار العقار تجمدت سيولة البعض بالبنوك، فان ملاك الأراضي والعقارات المعروضة للبيع ليست امامهم فرص استثمارية بديلة ولاتوجد عليهم التزامات مالية تجبرهم على البيع، وهو السبب في عدم انخفاض أسعار العقار داخل الاحياء بنسب كبيرة وقد تطول فترة الانخفاض وخصوصا مع الغموض في توجهات الحركة التجارية وتكون حالات الانخفاض محدودة ولأسباب العجز المالي للافراد او المطورين، وبالتالي لابد من وجود رؤية عليا لتوفير خطط وفرص استثمارية سريعة لتوجيه السيولة المجمدة بحسابات العديد من المستثمرين بمختلف شرائحهم وتشجع ملاك العقارات على التخلص من عقاراتهم للحاق بالفرص الأخرى بدلا من تجميد السيولة بالعقار، فالجميع يعلم بانه ومنذ اكثر من (3) سنوات والسيولة تنخفض باي نشاط عقاري وغيره والبعض سعى لفرص استثمارية خارجية، ولذلك لإعادة التوازن للسوق العقاري وحل ازمة السكن لابد من تحرك لخلق فرص مأمونه للمستثمرين العقاريين وغيرهم لتحريك السيولة المحلية داخل الاقتصاد ويمكن ان يكون باتخاذ خطوات سريعة مع التوجهات الحكومية لخصخصة العديد من الانشطة لطرح نسبة من شركات حكومية خدمية بالقيمة الاسمية لتحظى بثقة المستثمرين وملاك الحسابات والعقارات المجمدة بدلا من مضاربات باسهم خاسرة وبعيدا عن مخاطر سوق الأسهم، فالأمر يحتاج لقرار سريع لكونه أيضا سيساهم أيضا في التخفيض لنفقات الدولة عبر تحويلها لشركات يمكن ان تمول نفسها تدريجيا.
