يشهد سوق العقار في مدينة حائل ركوداً منذ ما يقارب ثمانية أشهر، وقال عدد من مسوقي العقار وأصحاب المكاتب العقارية أثناء جولة ل»الشرق»، إن نشاطهم حالياً يقتصر على الإيجارات، أما البيع والشراء فهما في حالة ركود. وأضاف بدر محمد الجباري صاحب مكتب عقار، أن أسباب الركود الحالي رغم جميع التسهيلات التي ظهرت مؤخراً، ترجع إلى وصول الأراضي لأسعار استباقية تضاعفت إلى أكثر من عشر مرات عن سعرها في البداية، موضحاً أنه في عام 2006م وبعد انهيار سوق الأسهم السعودية لم تكن هناك أي قناة استثمارية سوى العقار الذي توجهت إليه نحو %80 من السيولة، وهو ما أسهم في تحريك أولي للعقار بمختلف أشكاله. وأشار إلى أنه بعد هذا التحرك المدروس ودخول سيولة إضافية، أصبحت دورة رأس المال سريعة، ما أغرى صغار المستثمرين بالتوجه للسوق، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع الأسعار خصوصاً الأراضي، وخلال هذه الفترة بدأت فكرة المخططات الأهلية تظهر، خصوصاً وأن سعر المتر التطويري كان رخيصاً جداً نظراً لأن شروط الأمانات لم تكن كما هي الآن. ولفت إلى أنه عند البيع كانت أسعار الأراضي الحكومية مرتفعة، وهي التي لا توجد فيها أي خدمات (كهرباء، ماء، سفلتة، وإنارة)، وبدأت عملية أشبه بحرب الأسعار، ومع وجود السيولة العالية تضخمت الأسعار ووصلت إلى أسعار خيالية، لدرجة أن قرض البنك العقاري في بعض المواقع لا يغطي قيمة الأرض. وقال الجباري إن البنوك دائماً ما تكون شريكاً رئيساً في أي موجة ارتفاع، فبعد المساهمة في إيصال سوق الأسهم لفقاعة الصابون كررتها أيضاً في سوق العقار وأقبلت البنوك على الشراء، فهي ستضمن حقوقها كاملة، لدرجة أن الوحدة السكنية الصغيرة ارتفعت من 300 ألف ريال إلى مليون ريال. ورأى أن الأمانات الآن يجب أن يبدأ دورها الحقيقي في إنشاء مخططات سكنية مطورة حتى لو دفع المواطن مقابل التطوير مبلغاً بسيطاً، ولكن ذلك سيُسهم في حركة عقارية معقولة وستتراجع الأسعار، أما وجود مخططات بعيدة ودون خدمات ستكون دافعة لموجة ارتفاع أخرى بغض النظر عن الإقبال على الشراء من عدمه. من جهته، عزا المهندس عبدالرحمن جميل الجميل أحد مسوقي العقار، أسباب ركود سوق العقار إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وتوجه المضاربين في أسواق العقار إلى بناء المساكن من شقق وفلل صغيرة بدلاً من الكبيرة، وبيع المسكن مباشرة إلى المواطن أو عن طريق البنوك، وهذه العملية تسحب رأس مال كبيراً لإنشائها ودورة زمنية في تدوير رأس المال . ورأى أن الأمانات في المملكة لم تتحمل مسؤوليتها وهي توزع أراضيَ غير مطورة، علماً بأن شروطها في المخططات الأهلية للبيع تلزمها بالتطوير.
