نظراً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حالياً بقيادة اجتماعات دول مجموعة العشرين الافتراضية لهذا العام 2020 حيث إن اقتصاد العالم منذ زمن نستطيع القول قريباً أو بعيداً أصبح يعتمد على التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها قطاع السياحة والضيافة مثل الايواء والرحلات السياحية والتي شكّلت ملامح التعاملات الإلكترونية بالنسبة الأكبر كون السائح يرسم خط رحلته السياحية من منزله حيث يستطيع حجز رحلته السياحية سواء كان حجزاً لرحلات الطيران أو السكن في الفنادق والمنتجعات أو أن يقوم بتنظيم الرحلات للمواقع السياحية، وذلك عبر التطبيقات المختلفة وكذلك تتاح له جميع الخيارات المتنوعة لحاجاته الاستجمامية، وقد يتعرض السائح حول العالم للكثير من المواقف السلبية أو بعض المنغصات التي تؤدي إلى فشل رحلته السياحية، وذلك من خلال عدم وجود حجز للفندق المختار بعناية أو إلغاء حجز تنقلاته الجوية بين المدن بسب المواقع الإلكترونية التي اعتمد السائح عليها في حجوزاته، وحيث إن السائح لا يمكنه ضمان الموقع الإلكترونية في المطالبة بحقوقه لأن ليس لديها مرجعية نظامية أو صفة قانونية سوى هامش ربح تسعى لتحقيقه، وكذلك لا يتم التعويض من قبل الموقع من تلقاء نفسه، وفي الغالب لا يجد تجاوباً أو التزاماً تعويضياً من تلك المواقع المختلفة. وحيث إن هذه الآخيرة لا تقوم بالرد عليه، أو على استفساراته المتكررة إلا من تلقاء نفسها للحفاظ على سمعتها ورغبه في كسب عملائها، وهذا ما أكده اصحاب تلك المواقع الشهيرة لدينا حيث سبق وأن قمت بالتشاور مع ملاّك كبرى مواقع وتطبيقات الخدمات السياحية وعلى سبيل العرض وليس الحصر "بوكنق" و"اكسبيديا" والتي تقدم خدمات الحجز لرحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والرحلات السياحية والكروز وغيرها حيث أبدوا رغبتهم من وجود جهة رسمية دولياً يتم الترخيص من خلالها لتعطي انطباعاً بنظامية مواقعهم الإلكترونية، وكذلك لزيادة الثقة لدى المتعاملين حيث وُلدت فكرة إصدار لائحة ما أول دوله تقوم بالترخيص لمقدمي خدمات الحجز في الإيواء السياحي التي تشمل مقدميها عبر المواقع الإلكترونية. وقد تولى مؤخراً معالي وزير السياحة أحمد الخطيب رئاسة اجتماعات وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين وهي فرصة لطرح اقتراح تأسيس منظمة دولية للضيافة يكون مقرها الرياض تقوم بعمل إصدار التراخيص للمواقع العالمية، التي تقدم خدمات الحجز في هذا القطاع الاقتصادي العريض حيث إن المملكة سباقة في إنشاء ورعاية المنظمات الدولية مثل منظمات النفط والبترول ومنها أوبك، حيث تعد هذه الأمنية وطنية أرجو أن تلقى اهتمام المسؤولين، وأصحاب القرار للظفر بها، وتكون من مكتسبات الوطن.
