خبراء أمنيون ل"الرياض": التغيرات الجيواستراتيجية تحتم على الجزائر الدفاع عن أمنها القومي

ثمن قائد أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، الاثنين، المقترح الدستوري الأخير، القاضي بدسترة إرسال وحدات عسكرية جزائرية خارج حدود البلاد بعد موافقة البرلمان الجزائري.
وأشاد عضو مديرية الإتصال والإعلام بالجيش الجزائري، المقدم، مصطفى مراح، من جهته، بالتوجه الذي سيسمح للجيش الجزائري بالمشاركة في حفظ واستعادة السلام في مناطق النزاع في إطار الأمم المتحدة.
وأبرز المقدم في الجيش الجزائري، مراح أن الجزائر قد شاركت من قبل ضمن إطار الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، وكانت على الدوام قبلة لتسوية النزاعات بطرق السلمية، لافتا إلى أن الجزائر شاركت تحت القبعة الأممية في أنغولا، وفي كمبوديا وفي بوروندي وإرتيريا وإثيوبيا.
وتتيح المادة (95) من التعديل الدستوري الأخير في الجزائر، لرئيس البلاد، الحق في إرسال قوات عسكرية إلى خارج الحدود بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الجزائري، ما اعتبره البعض تراجعا عن العقيدة التاريخية للجيش الجزائري.
ويدحض الخبير الأمني، والضابط السامي المتقاعد من صفوف الجيش الجزائري، أحمد كروش في تصريح ل"الرياض"، أطروحة التراجع عن العقيدة التاريخية للجيش الجزائري، كون التعديل الدستوري الأخير جاء ليرسخ ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، ويدعم استراتيجيتها، المبنية على حسن الجوار، وضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وأيضا الدفاع عن مصالح البلد أمام التهديدات الخارجية.
ويوضح، الضابط السابق في الجيش الجزائري، كروش أن التوجه الجديد للجزائر أملته الظروف "الجيواستراتيجية"، والتحديات الأمنية الخطيرة على الحدود الشاسعة، سواء تعلق الأمر بليبيا والصراع الدائر هناك، أو منطقة الساحل، التي كثيرا ما وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن ملاحقة الإرهابيين الذين يحاولون استهدافها، ويتحصنون هناك.
ويستطرد ذات الخبير الأمني في دفاعه عن التوجه الجديد للبلاد، بالقول، "إن الشعب إذا وافق على هذا المقترح، فإرسال قوات جزائرية إلى خارج الحدود لن يكون إلا للضرورة القصوى أو لأمر جلل، و الدليل، أن القرار مقيد برخصة البرلمان.
ويدافع العقيد السابق في الجيش الجزائري، العربي الشريف في حديث مع "الرياض" عن رفع الحظر عن مشاركة الجيش الجزائر خارج الحدود، كون رفض المبدأ السابق كلف الجزائر كثيرا، خاصة مع النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، الذي يترصد بنا، بين ما يعيش حياة رغيدة على الحدود.
ولفت العربي الشريف إلى أن الجيش الجزائري وصل إلى مستويات احترافية عالية جدا، يجب أن يرافق بها توجهات الدبلوماسية الجزائرية، ويشارك في الدفاع عن الأمن القومي للجزائر، التي وجدت نفسها بين فكي كماشة.
ويستغرب الخبير الأمني واللواء السابق في الجيش الجزائري، أحمد عظيمي في تصريحات ل"الرياض"، ما يروج له بخصوص التنازل عن أهم نقاط قوة الجيش الجزائري الذي ينأى بنفسه على الدوام عن الصراعات الخارجية، بالتأكيد على أنه لا توجد أي عقيدة عسكرية تمنع نشاطه، خارج الحدود الجزائرية، و سبق له أن شارك في حربين بالشرق الأوسط عامي 67 و73، في إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك".
ويلفت الدكتور عظيمي إلى أن التعديل الدستوري ربط الرخصة الدستورية بالرخصة البرلمانية، أي لن يكون قرارا منفردا للرئيس الجزائري.
ولا يتوقف الأمر على قيادة الجيش الجزائري الحالية وإطارته السابقة، فخبراء القانون الدستوري يراهنون بدورهم على سلاح إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى خارج البلاد، لدرء الخطر القادم من وراء الحدود.
ويهون العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري، عمار رخيلة في لقاء مع "الرياض" من الجدل الدائر حول منح الرئيس صلاحية إرسال وحدات عسكرية خارج الحدود بعد موافقة البرلمان الجزائري، لأن الجزائر بلد محوري وفاعل في المنظمات الإقليمية، كالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وعليها التزامات تحت منظمة الأمم المتحدة.
ويستفتي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الجزائريين، الأسابيع القليلة المقبلة، حول الإصلاحات الدستورية العميقة التي ستقنن سياسة الجزائر داخليا وخارجيا.