الجزائر تنفي أي وجود لجيشها خارج الحدود سواء في ليبيا أو مالي

نفت الجزائر بشكل قاطع أن «تكون قواتها تشارك في أي مهمة عسكرية خارج الحدود، سواء تعلق الأمر بليبيا أو مالي أو غيرها من الدول». معتبرة ذلك عائداً إلى أنه مبدأ دستوري ثابت.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف إن «الدور الذي تلعبه الجزائر الآن في مالي لتقريب المساعي ووجهات النظر بين حركات شمال مالي لا يمكن القفز عليه؛ لأنه دور محوري وأساسي». واستبعد ابن علي «مشاركة الجزائر عسكرياً في تسوية النزاعات في مالي أو غيرها من الدول، باعتباره مبدأ دستورياً لا نقاش فيه».
أوضح ابن علي شريف أمس الاثنين أن «الجزائر تلعب دوراً محورياً وأساسياً في مالي، وتعتبر الجهود الدبلوماسية متكاملة مع جهود الاتحاد الإفريقي بالدرجة الأولى، وكذا الأمم المتحدة؛ لذلك دور الجزائر لا يمكن القفز عليه في مالي؛ لأنه محوري وأساسي لفض النزاعات، وراجع للاعتبارات الجغرافية».
وذكر المسؤول في رده على أسئلة الصحافة أن «مساعي الجزائر متواصلة من خلال استقبال وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس قيادات من بعثة الدعم الدولية في مالي (تحت قيادة إفريقية)، ويستقبل أيضاً مبعوث الاتحاد الإفريقي لدول الساحل، فيما ستحتضن الجزائر اللقاء الرابع للحوار الاستراتيجي المالي الذي سيحضره 3 وزراء من مالي».
وفي رده على سؤال يتعلق بشأن ما تردد عن مشاركة الجزائر في عمليات عسكرية بليبيا قال المتحدث «إن المشاركة العسكرية الجزائرية في أي نزاع خارج الحدود مستبعدة تماماً، باعتبارها تتناقض والمبدأ الدستوري الذي أقرته البلاد منذ الاستقلال؛ إذ يقوم على أن جيشنا لا يحارب خارج حدوده».
مشيراً إلى أن «هذه المسألة تدخل ضمن الآليات التي يوفرها الاتحاد الإفريقي».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس أن «مساعي تقريب وجهات النظر وتوضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاث قد نجحت».
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد وقعت حركة الأزواد العربية والتحالف من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة أمس الأول أمس على أرضية تمهيدية، تهدف لإيجاد حل «نهائي» لأزمة شمال مالي.
وأفاد لعمامرة عقب التوقيع على الأرضية بأن «مساعي تقريب وجهات النظر (بين حركات شمال مالي الثلاث) وتوضيح المواقف نجحت من خلال المساعي والجهود المبذولة هذا الأسبوع في الجزائر».
مضيفاً بأن «الأرضية التي تم التوقيع عليها من طرف ثلاث حركات مالية تحدد أساساً معالم الحوار بين الماليين الذي يجب أن يكون شاملاً».