دعت ثلاث حركات مالية من الطوارق والسود حكومة باماكو إلى الحوار من أجل «حل سياسي وسلمي ونهائي» للأزمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دوليَّة، بحسب وثيقة موقعة بالجزائر وحصلت عليها وكالة فرنس برس أمس الأحد. وجاء في الوثيقة أن الحركات الثلاث تلتزم ب«تشجع جهود الجزائر لدعم مسار السلام في المنطقة واتِّخاذ الإجراءات في إطار البحث عن حل سياسي وسلمي ونهائي مع الحكومة المالية بتسهيل من الجزائر وبرعاية وضمانات المجتمع الدولي». ومن إجراءات «كسب الثقة» التي طالب بها الموقعون «إطلاق سراح المساجين والمساعدة على عودة اللاجئين بمجرد التوقيع على الاتفاق النهائي». وسُمِّيت الوثيقة «أرضية الجزائر التمهيدية من أجل حوار شامل بين الماليين» وتم توقيعها مساء السبت بحضور وزير الخارجيَّة الجزائري رمطان لعمامرة. ووقع الوثيقة الأمين العام للحركة العربيَّة لازواد أحمد ولد سيدي محمد ومحمد عصمان اغ محمدون نيابة عن رئيس التنسيقية من أجل شعب ازواد إبراهيم اغ محمد الصالح وهارونا تورا رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثِّل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق. وبحسب مصدر ازوادي الذي حضر التوقيع فإن «الأرضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنيَّة لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد». وقال المصدر: «ما زالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين بالجزائر» والتزم الموقعون ب«احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنيَّة لمالي» مع «الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بناءة من أجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي». وعبرت الجزائر عن «ارتياحها لما أبدته الحركات الثلاثة من حكمة وعزم على تعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي»، بحسب بيان لوزارة الخارجيَّة. وسبق للحركة العربيَّة لازواد أن وقعت مع الحركة الوطنيَّة لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وثيقة أولى الثلاثاء سُمِّيت «إعلان الجزائر» الذي جددت فيه التأكيد على رغبتها في الانخراط بالحوار بين الماليين، بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في 23 أيار - مايو مع باماكو.
