أشرفت الحكومة الجزائرية أمس، على مشاورات جمعت حركات مسلحة تنشط في شمال مالي. وقالت إنها مشاورات تمهيدية واسعة تصب ضمن إطار جهود المجتمع الدولي والبلدان المجاورة لمالي لإيجاد حل نهائي لمشكلة شمال البلاد وإبعاد المقاتلين الطوارق عن تنظيم «القاعدة». ويشارك القادة الرئيسيون لحركات شمال مالي في هذه المشاورات ما «يعكس الإرادة في مواصلة التهدئة التي بدأت مع وقف النار في 21 أيار (مايو) الماضي، في المنطقة والإسراع في التحضير لحوار شامل بين الماليين. وذكر مصدر مسؤول ل»الحياة» إن أبرز المدعوين يمثلون حركة تحرير أزواد، وهي تنظيم علماني مسلح يتبنى فكرة الانفصال لكنه لا يرفع مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية. وأضاف أن من بين المدعوين قادة من طوارق التابعين للحركة الإسلامية لأزواد وهي تنظيم مشكل من طوارق يطالبون بتطبيق الشريعة وينبذون فكرة الانفصال عن مالي. وذكر المصدر ذاته أن الجزائر باشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات النظر بين حركات الشمال، التي اعتُبِرت «مرحلة هامة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل المزمَع إجراؤه بين الماليين». وأعلن المصدر أن الدورة الرابعة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي ستُعقَد خلال الأيام المقبلة في الجزائر، إضافة إلى الاجتماع التشاوري الثالث حول مسار الحوار بين الماليين. ووصل إلى الجزائر وفد رفيع المستوى من حركة تحرير أزواد على رأسه قائد الجناح العسكري محمد ناجي، وضابط كبير سابق في صفوف الجيش الليبي أيام معمر القذافي، وذلك تحضيراً لانطلاق الحوار بين الأطراف المالية الذي سيجري برعاية ديبلوماسية جزائرية. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة كشف منذ أيام في مؤتمر صحافي رعاية الجزائر لحوارٍ بين الأطراف المالية المتنازعة، بعد أن أبدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد رغبتها بذلك، بهدف وضع أرضية جديدة ستُعرض على الماليين في حوار سيجرى على الأراضي المالية.
