مرشحو الانتخابات الجزائرية يغدقون وعوداً تتجاوز قدراتهم

انتقد رجال قانون خطابات مرشحين الى الانتخابات البرلمانية المقبلة ينتمون الى الموالاة والمعارضة على حد سواء، يقدمون عبرها وعوداً غير مسؤولة بتحقيق انجازات من اختصاص الحكومة.
وقال عضو المجلس الدستوري السابق عامر رخيلة ل «الحياة» إن «الثقافة القانونية للمرشحين تبدو ضعيفة للغاية».
وتفاجأ مراقبون بوعود قدمها مرشحون في الأيام الخمسة الأولى للحملة الانتخابية، اذ وعد مرشح مقرب من الرئاسة بتحويل بلدات إلى محافظات وهو اختصاص رئاسي، فيما وعد أخرون ببناء ملاعب رياضية أو بتعديلات في النظام الاقتصادي.
ويخضع مرشحون لنظام انتخابي يقوم على البرامج واحتساب الأصوات بالنسبة الى لائحة مرشحين يصب في مصلحة رأس اللائحة ويتبع نزولاً للذي بعده. ووجد مرشحون في هذا النظام فرصة لتقديم وعود من خارج اختصاص هيئة التشريع أي البرلمان.
وأفاد عامر رخيلة بأن «البرامج المقترحة لا يمكن أن يجسدها البرلمان وغالبيتها من اختصاص الحكومة». وتابع: «اللافت أيضًا أن اللون السياسي لا يظهر في الحملة فلم نعد نفرق بين إسلامي وعلماني».
وأشار رحيلة الى امتناع مرشحين إسلاميين عن تحديد برامجهم، وقال: «نسمع اسلامياً يرحب بدخول الحكومة لكنه لا يكشف برنامجه لوزارة السياحة مثلاً وهل سيمنع الخمور؟».
ورفع عمار غول رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» شعاراً في إحدى البلدات التي زارها واعداً بتحويلها إلى ولاية منتدبة، ما جعله محل انتقاد من خصوم سياسيين على أساس أن مشروع الولايات المنتدبة ملحوظ من رئاسة الجمهورية منذ سنتين ويتحمل تكاليف مالية باهضة.
أما عمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية» الجزائرية الموالية أيضًا، فتعهد بتحويل الاقتصاد إلى نظام حر بدل السياسة الحمائية المنتهجة، ويعني ذلك وقف الدعم لأبرز المواد الغذائية، في حين تعهد مرشح في محافظة تيزي وزو ببناء ملعب لكرة القدم، وهو اختصاص وزارة الشباب والرياضة.
ووعدت لويزة حنون بتعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل المحافظات، علماً أنه مشروع حكومي يتم بالتدريج لغياب معلمين يجيدون هذه اللغة وفق تبريرات الحكومة.
ولم يسبق للبرلمان الجزائري منذ بداية الألفية أن قدم اقتراح قانون، ودوره التشريعي بات يقتصر على تقديم تنازلات للحكومة في اطار توافق بين حزبي السلطة: «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».
على صعيد آخر، أشار رئيس سلطة ضبط وسائل الإعلام السمعية والبصرية زواوي بن حمادي الى ان هيئته لم تسجل أي مخالفة خلال تغطية الحملة الانتخابية من طرف وسائل الإعلام العامة والخاصة.
وقال بن حمادي في تصريح إلى وكالة الأنباء الجزائرية: «لحد الآن لم نسجل أي مخالفة عدا بعض التجاوزات الطفيفة لبعض الدقائق في القنوات الخاصة والنقاشات بين مرشحي الأحزاب، مضيفاً ان سلطة الضبط تعتزم الإعلان عن كل ما لاحظته في الأيام المقبلة».