«الأوروبي» يجدد معارضته لأعمال الضم الإسرائيلية

جدد الاتحاد الأوروبي الإثنين معارضته لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: "موقف الاتحاد واضح تجاه أعمال ضم الأراضي الفلسطينية ويعتبرها منافية للقانون الدولي"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ التدابير والإجراءات المناسبة في حال استمرار أعمال الضم الإسرائيلية وأن أي قرار بشأن عقوبات محتملة يجب تحديد طبيعته ومستواه بالإجماع ين الدول الأعضاء.
وأوضح أن مشاورات تجري بالفعل قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر يوم الجمعة المقبلة ولكن لا يوجد أي قرار محدد حاليا.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أميركية، أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعارض ضم إسرائيل لمناطق ومستوطنات الضفة الغربية لسيادتها، بشكل أحادي الجانب، لأن ذلك سيكون بمثابة ضربة لخطة التسوية المزمعة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، امس الأثنين، أن البيت الأبيض سيحذر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بزعامة نتنياهو وغانتس، من القيام بتنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة، بشكل أحادي الجانب.
وقالت الصحيفة، إن هدف زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء القادم، هو نقل موقف ترمب للحكومة الجديدة في إسرائيل بشأن ضم مستوطنات الضفة.
وأضافت "معاريف"، أن بومبيو سيجتمع بنتنياهو وغانتس، وسيطلب منهم بتأجيل ضم مستوطنات الضفة.
ووفقا للصحيفة، تعتبر ادارة ترمب أن الضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة، سيشكل الضربة القاصمة التي ستنهي على فرص تنفيذ خطط التسوية.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "معاريف"، إلى وجود قلق إسرائيلي، من تهديدات السلطة بوقف العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، بعد ضم مستوطنات الضفة.
وذكرت "معاريف" أن مسؤولون في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى ب"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني.
وقالت الصحيفة أن هذه الرسالة الفلسطينية التي جرى نقلها عبر قنوات رسمية، تأتي في أعقاب توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس. ونص هذا الاتفاق على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للحكومة الجديدة سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر يوليو المقبل.
وأعلن نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي أن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن ترمب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر.
وحسب الصحيفة، فإن جهات في إسرائيل تعتقد أن تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال تنفيذ الضم هي "تهديدات جدية" خلافا لتهديدات سابقة لم يتم تنفيذها، خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وأضافت الصحيفة أن "الانطباع في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مقابل الجمهور الفلسطيني، الذي ينظر إلى الضم على أنه خطوة ستغير الواقع في المنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تصريحات السياسيين الإسرائيليين حول الضم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يطالب بعد بإعداد ورقة موقف حول الموضوع، يستعرض من خلالها الانعكاسات الأمنية المحتملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتبعات ذلك على العلاقات بين إسرائيل والأردن.
ورجحت الصحيفة أنه بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتوقع أن يجري في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، وبدء غانتس مزاولة مهامه كوزير أمن، سيطالب الجيش الإسرائيلي بطرح ورقة موقف في موضوع الضم.
ونوهت الصحيفة إلى إن جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات تتوقع تصعيدا أمنيا في الضفة ويجري اتصالات مع جهات أمنية في الأردن.
ميدانيا، هدمت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال فجر الاثنين، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لبئر المياه الذي تمتلكه عائلته، وسط تخريب متعمد للأشجار المثمرة المحيطة بالمنزل.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت القرية، وفرضت طوقا عسكريا بمحيط منزل الأسير البرغوثي.
يذكر أن جيش الاحتلال قام خلال شهر مارس الماضي بهدم منزل الأسيرين وليد حناتشة ويزن مغامس من رام الله وبيرزيت.