83 % من الحالات الجديدة نتيجة المسح النشط والحجر الصحي

- عبدالله آل غرسان
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي عن تسجيل 1132 حالة جديدة في المملكة، ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 8274 حالة، منها 6853 حالات نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 78 حالة في العناية الحرجة، مشيراً إلى تسجيل 280 حالة تعاف لتبلغ حالات التعافي 1329 حالة، فيما تم تسجيل خمس وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 93 حالة، مشيراً إلى أنّ الوفيات الجديدة كانت لسعودي في جازان عمره 34 عاما و4 مقيمين في مكة المكرمة وجدة.
وبين متحدث الصحة أن إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ أكثر من 2.2 مليون حالة، وبلغت حالات الوفيات أكثر من 154 ألف حالة، فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 575 ألف حالة، مبيّناً أنّ 21 % من حالات أمس لسعوديين و79 % لغير السعوديين، وأضاف وتم اكتشاف 740 حالة من خلال المسح النشط بنسبة 65 % و201 حالة من المخالطة الاجتماعية بنسبة 18 % و191 حالة من الحجر الصحي بنسبة 17 %.
المسح النشط
وأكد د العبدالعالي على أن المسح النشط هو أحد الإجراءات الاستباقية التي تعمل من خلالها وزارة الصحة لكسر حلقات انتشار الفيروس إلى جانب الجهود والإجراءات الاحترازية الأخرى، التي ستساهم بإذن الله في إحكام السيطرة على الفيروس، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إجراء عمليات المسح، ما سيساهم في توسيع دائرة الاكتشاف التي ستصل إلى المواقع المجاورة لمكان الانتشار والمحال التجارية ومواقع العمل المحيطة، لافتا إلى مواصلة التركيز على الأحياء المكتظة ومساكن العمال.
وتابع: «ما زالت هناك حالات تسجل بنسب واضحة ناتجة عن المخالطة الاجتماعية»، مؤكدا على أهمية الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل والحرص على المباعدة الاجتماعية وتطبيق سلوكيات النظافة العامة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب التجمعات والأماكن الخطرة، ومنها مساكن العمالة والأحياء السكنية المكتظة والتواصل مع وزارة الصحة عن وجود أي استفسارات على 937 مع الاستفادة من التقييم الذاتي يوميا عبر تطبيق موعد.
وأشار إلى أن فرق الصحة التي تجوب الأحياء لإجراء المسح النشط تقدم العديد من البرامج التوعوية، مؤكدا على أن وزارة الصحة تقدم برامج توعية بأكثر من 10 لغات تستهدف كل المقيمين في المملكة، مضيفا: «لاحظنا أن 65 % من الحالات المكتشفة ارتبطت بالمسح النشط في الأحياء المكتظة ومساكن العمال، ما يبرهن على فعالية هذا الإجراء، مؤكدا على أن أفراد فريق المسح النشط مدربون على مستوى عال، ويعملون وفق معايير وبروتوكولات واضحة ودقيقة تمكنهم من تحديد الحالات المصابة حتى إن لم تظهر بعد عليها الأعراض، فيتم أخذ مسحات من الحالات المشتبهة وتؤكدها نتائج التحاليل المخبرية»، مشيراً إلى عدم تسجيل أي آثار جانبية لدى الحالات المتعافية من فيروس كورونا حتى الآن.
دعم مربي المواشي
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة البئية والزراعة والمياه د.عبدالله أبا الخيل عن قرب حصد 177 ألف طن من البصل من الإنتاج المحلي، إضافة إلى عديد من منتجات الخضراوات والفواكه، مؤكدا على أن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تحقيق وفرة الإنتاج الزراعي والحيواني للوصول للأمن الغذائي.
وكشف عن تقديم 180 مليون ريال كدعم لصغار مربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك خلال أبريل الجاري، لافتا إلى أن الوزارة أفسحت ل40 ألف طن من الخضراوات المستوردة و164 ألف طن من الفواكه و100 ألف رأس من المواشي، كما تم فتح الاستيراد مؤقتا للأغنام من الصومال، ويجري العمل على استيراد 600 ألف رأس خلال الأيام المقبلة.
استيراد القمح
وأضاف أبا الخيل: «كما طرحت المؤسسة العامة للحبوب منافسة توريد 355 ألف طن من القمح تمثل 10 % من احتياج المملكة هذا العام، كما تم استيراد 600 ألف طن من الشعير ليبلغ مجموع ما تم استيراده حتى الآن 2.7 مليون طن، مبيّناً أنّ العمل يجري لتفريغ 14 باخرة تحمل 844 ألف طن من القمح والشعير، كما كشف عن مبادرة من صندوق التنمية الزراعي بقيمة ملياري لدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى تأجيل 177 مليون ريال من الأقساط المستحقة للصندوق استفاد من التأجيل 4398 مستفيدا، مبيّناً أن الصندوق استقبل 15 طلبا للتمويل وتمت الموافقة على تسعة طلبات بقيمة 60 مليون ريال.
وأوضح أبا الخيل أن وزارة البيئة منحت 16 ألف تصريح خلال منع التجول للمزارعين ومربي المواشي والنحالين خلال الفترة السابقة، مؤكدا على أن التصريحات تصدر في أضيق نطاق، وأنّ وزارة البيئة تمكنت من القضاء على إنفلونزا الطيور، الذي ظهر في 2017م، وفي أوائل عام 2020م، مشيراً إلى أن الإصابة في هذا العام كانت محدودة في 5 % من مشروعات الدواجن، لافتا إلى أن الطيور لم يثبت نقلها فيروس إنفلونزا الطيور أو كورونا للإنسان.
سائقو الأجرة
من جانبه، قال متحدث وزارة النقل ياسر المسلم حرصا على تسهيل حركة الاستيراد وتدفق الشاحنات تم الاتفاق على عدم الحاجة لتصاريح للشاحنات التي يزيد وزنها على 3.5 أطنان، مشيرا إلى صدور الموافقة الكريمة على السماح للعاملين في نقل الأجرة العامة بالعمل خلال فترة منع التجول، إضافة إلى السماح لها بالعمل ضمن التطبيقات الخاصة بالتوصيل كحالة استثنائية وفقا لمتطلبات الجهات المنظمة.