هذا ما تقوله منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المسمى (مؤشر مدركات الفساد) الذي صدر خلال شهر يناير 2020 عن وضع الفساد والنزاهة في العالم خلال العام الماضي، وكمدخل للحديث عن الموضوع، تعرّف منظمة الشفافية الدولية بأنها منظمة مجتمع مدني مستقلة، تأسست في مدينة برلين بألمانيا العام 1993، وتقول عن نفسها: (إنها تقود الحرب على الفساد، وتجمع الناس معا في تجمّع قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمّر للفساد، وخلق تغيير نحو عالم من دون فساد). واعتادت المنظمة منذ العام 1995 إصدار تقرير يشمل معظم الدول يتضمن مقاييس لمستوى النزاهة والفساد في الدول التي يشملها التقرير، وفي تقرير المنظمة الأخير يصنّف المؤشر مستويات (180) دولة من حيث مستوى النزاهة والفساد في معيار يتراوح بين (صفر في المئة) للدولة الأكثر فسادا و(مئة في المئة) للدولة الأكثر نزاهة، وطبقا لهذا المعيار صُنّفت كل من الدانمارك ونيوزيلندا كأنزه الدول، حيث حصلت كل منهما على (87 %) من معيار النزاهة، تلاهما كل من فنلندا وحصلت على (86 %)، ثم كل من سنغافورة والسويد وسويسرا وحصل كل منها على (85 %) من مستوى النزاهة، وتُعدّ هذه الدول الست هي الأكثر نزاهة في العالم، رغم أن أيّا منها لم تحصل على المستوى الأعلى من معيار النزاهة، وهو ما يُعدّ مؤشرا أوّليا على أنه ليس هناك دولة في العالم خالية من الفساد تماما؟ ويعزى السبب الرئيس لحصول الفساد في تلك الدول إلى جرائم غسيل الأموال. وإذا التفتنا إلى الدول العربية ووضعها في المؤشر نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المقدمة منها، إذ حصلت على نسبة (71 %) من معدل النزاهة، وجاء ترتيبها (21) بين المئة والثمانين دولة، وأن المملكة العربية السعودية حصلت على نسبة (53 %) من معدل النزاهة متقدمة 4 درجات عن النسبة التي حصلت عليها في العام السابق، أما ترتيبها بين الدول فكان (57) متقدمة سبعة مراكز، وهو ما يضعها ثالثا في الترتيب بين الدول العربية، وقد أثر ذلك إيجابا على موقعها في مجموعة الدول العشرين الاقتصادية (20G) محققة بذلك مركزا متقدما في المجموعة، ومن المعروف أن المملكة قامت مؤخرا بإجراءات غير مسبوقة لملاحقة الفاسدين واسترداد جزء كبير من الأموال التي استولوا عليها. هذا وتعتمد منظمة الشفافية الدولية في إعداد مؤشراتها على مجموعة من التقييمات والبيانات التي تغدها منظمات دولية محايدة، وبالنسبة للمملكة تستقي المنظمة معلومات مصدرها بعض الشركات الكبرى العاملة، وبعض رجال الأعمال، وكذلك بعض المنظمات المحايدة، ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي (FWE )، ومنظمة البصيرة العالمية (GI) ومنظمة برتلسمان (BF)، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (MDI) وغيرها، وهو ما يضفي على تقارير منظمة الشفافية بُعدا من المصداقية. هذا وقد جاءت سلطنة عمان في الترتيب الرابع بين الدول العربية حيث حققت نسبة (52 %) والترتيب (56) عالميا، واحتلت ست دول عربية؛ هي: العراق وليبيا والسودان واليمن وسورية والصومال، ذيل الترتيبين العربي والعالمي نسبة وترتيبا، وهو ما يبعث على الأسى للحال الذي وصلت إليه هذه الدول، وفي مجال البحث عن مسببات لاستشراء داء الفساد في هذه الدول نجد أن أهم الأسباب هو عدم الاستقرار السياسي بسبب قيام الثورات والحروب والنزاعات على السلطة، وهو ما يجعل أموال تلك البلدان نهبا للفاسدين، فضلا عن ذهاب جزء كبير منها للتسلح، أما العامل الآخرالمسبب للفساد، فهو الحزبية والفئوية الفاسدة المسيطرة في بعض الدول مثل لبنان حيث يشير التقرير إلى أن شخصا واحدا من كل اثنين في هذا البلد يأخذ رشوة مقابل منح صوته، وأن واحدا من كل أربعة يتلقى تهديدات إذا لم يصوّت بطريقة معينة، ومن الأمثلة في تقهقر الدول في مستوى النزاهة تركيا، التي تراجعت في مؤشر مدركات الفساد (13) مركزا خلال عام واحد، حيث لم يزد معدل النزاهة فيها عن نسبة (39 %) وأسباب ذلك معروفة، ومنها جعل السلطات في يد واحدة، وعدم استقلال القضاء، وانتهاك سيادة القانون، وتقول (أويا أوز أرسلان) رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في إسطنبول (إن تركيا تعيش مرحلة حرجة بسبب الفساد، وإن ترتيبها في المؤشر هو الأسوأ على مرّ تاريخ تركيا). وأختم بالقول: إن من متابعتي المستمرة لبيانات المنظمة السنوية، وعطفا على الخلفيات المتراكمة لديّ عن وضع النزاهة والفساد في العالم من خلال قراءاتي وسابق خبرتي وعملي في هذا المجال، أستطيع القول: إن الفساد يسيطر وتزداد سطوته على مر السنين، وإن جزءا من كبيرا من أموال الدول يذهب نهبا للفاسدين، وإنه إذا استمرّ هذا التقهقر في معدل الشفافية في العالم فإن معدلات البؤس والفقر في العالم ستزداد، ومن الأمور التي يمكن تبنيها لمعالجة الوضع هو تكاتف جهود المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال بقيادة منظمة الشفافية الدولية لإيجاد وسائل من شأنها إجبار الدول التي يقل معدل النزاهة عن (50 %) في مؤشر الشفافية على اتخاذ وسائل وإجراءات أكثر صرامة لمحاربة الفساد وزيادة معدلات الشفافية، كما تقوم تلك المنظمات بتوحيد المعايير التي تتبناها في سبيل توفير بيانات وتقارير أكثر مصداقية، مع ضرورة قيام تنسيق وتعاون مع الأممالمتحدة والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعرض تلك التقارير في اجتماعاتها من أجل اعتماد منهجية واضحة لمعاقبة الدول التي يتراجع فيها مؤشر النزاهة، ومن ذلك حرمانها من حق التصويت في المحافل الدولية، وكذلك حرمانها من القروض والمساعدات التنموية التي يحول الفساد دون وصولها إلى أهدافها الرئيسة.. والله من وراء القصد. * رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقاً
