المملكة تتقدم نقطتين في "الشفافية"

حصلت على 46 نقطة.. وثلثا بلدان العالم أقل من 50 درجة.. و"النزاهة" تغيب عن 177 دولة

أعلنت منظمة الشفافية الدولية، صباح أمس، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، والذي شمل 177 دولة، حيث حصلت المملكة على "46" نقطة مقابل "44" نقطة عام 2012، في المؤشر الذي يبدأ من الدرجة "100" للبلدان النقية من الفساد، ثم "صفر" للبلدان الأكثر فساداً.
وذكرت المنظمة، عبر موقعها، أن مؤشر مدركات الفساد 2013، هو بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي قضايا تدمر المجتمعات، موضحة أن المؤشر شمل 177 دولة، على مقياس من صفر ويعني (فاسد جدا) إلى 100 ويعني (نظيف جدا). وأكدت أنه لا يوجد بلد لديه درجة الكمال من حيث النزاهة، وأن ثلثي بلدان العالم سجلت درجة أقل من 50، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة فساد خطيرة في جميع أنحاء العالم.
تهديد الفساد
وقالت رئيسة "الشفافية الدولية" هوغيت لابيل "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية". وأضافت: يجب على المؤسسات الحكومية أن تكون أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها، وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صنع القرار، مؤكدة أنه ما زال من الصعب التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.
وحذرت المنظمة من أن الفساد يعرقل جهود مواجهة التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع، مطالبة دول مجموعة العشرين وغيرها من التكتلات، بمكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية، وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.
وختمت لابيل بقولها: "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات يساهمان في الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إيقاف إفلات الفاسدين من العقاب".
إشراف مستقل
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف ويلكي، عبر تصريح ل "بي بي سي" أمس: تصوروا ما الذي يحتاجه بلد ما لاجتثاث الفساد. يتطلب الأمر دائما وجود مؤسسات يديرها أشخاص يتحلون بمستويات من النزاهة ونظام إشراف مستقل، مضيفاً: "إن هناك إحساسا عاما بتفشي الفساد في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك أجهزة الشرطة والقضاء والإدارات الحكومية المعنية بالمشتريات العامة".
وأوضح ويلكي ل"الوطن" أن ترتيب المملكة يقل عن المتوسط العالمي، إلا أنه أفضل بكثير من نتائج بعض الدول في المنطقة، مستدركاً بأن الشفافية ما زالت متدنية بشأن المعلومات العامة، خصوصاً ما يتعلق بالميزانية، مما حال دون تقديم تقارير صحفية حقيقية حولها.
وأضاف أن العديد من المبادرات الرسمية لمكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط لم تتمكن بعد من إحداث تغيير فعال، وقال: "حكومات معظم دول الشرق الأوسط أنشأت إدارات لمكافحة الفساد مؤخراً، إلا أن هذه الإدارات لم تصبح سارية المفعول سواء في تنسيق استراتيجيات مكافحة الفساد في الدوائر الحكومية أو فيما يخص المجتمع"، مبيناً بأنه لا بد من تغيير ثقافة السرية وانتهاج الشفافية والمساءلة لمنع الفساد، ومؤكداً أن وضع قوانين المكافحة لن يؤثر في المعايير الدولية للنزاهة مالم تنفذ تلك القوانين بشكل فعال.
مصادر 2013
يجمع مؤشر مدركات الفساد بياناته من عدة مصادر من الخبراء الذين يملكون معلومات عن الفساد في القطاع العام، وذلك بعد التأكد من مؤهلاتهم ودرجة موثوقيتهم، حيث احتسب مؤشري 2013 و2012 باستخدام 13 مصدراً مختلفاً من 12 مؤسسة مستقلة تعمل على تسجيل مدركات الفساد خلال العامين الماضيين.
واتخذت المنظمة عدة خطوات لتطوير منهجية المؤشر عن وضعه السابق خلال ال 17 عاماً الماضية "اعتباراً من 1995" عبر الاستعانة بالبحوث والتحليلات والاستشاريين للوصول إلى نتيجة دقيقة.
الإفصاح عن الأصول
وكان ويلكي قد كشف ل"الوطن" في 7 أغسطس الماضي؛ أن المملكة احتلت في تقرير 2012 نتيجة فوق المتوسط بالنسبة للشرق الأوسط، مشددا على أهمية سن قانون يفرض على الموظفين العموميين الإفصاح عن الأصول، لأنه يعتبر أداة مهمة في منع وكشف الفساد إذا استخدم بشكل صحيح، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد مواصلة "نزاهة" بناء الإطار القانوني والمؤسسي لمنع الفساد في المملكة، وأن بناء نظام فعال لمكافحة الفساد يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بالميزانيات العامة والتعيينات، معتبرا الخطوات التي قطعتها الأجهزة الحكومية بالمملكة في طريق الحكومة الإلكترونية لم تصل بعد للمجالات الحيوية.
وقال: "الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لتفعيل مشروع قانون حماية المبلغين عن مخالفات الفساد يقصر كثيرا عن المعايير الدولية"، لافتاً إلى أن الأسباب التي أدت إلى انخفاض تقييم المملكة عام 2012 كانت تشمل العديد من الأسباب ومن بينها ما يطرح في وسائل الإعلام عن الفساد.
الدول العربية في المؤشر
وجاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر 2013 حيث حصلت على 69 نقطة، فيما احتلت قطر المرتبة الثانية ب68 نقطة، ثم عمان 48 نقطة، وفي المرتبة الرابعة السعودية ب46، ثم الأردن ب45، وجاءت الكويت في المرتبة السادسة ب 43 نقطة، تليها تونس ب 41 نقطة، ثم المغرب ب 37 نقطة، والجزائر تاسعا ب36 نقطة، ثم مصر ب32 نقطة، ولبنان في الحادية عشرة ب 28 نقطة، وفي المرتبة الثانية عشرة العراق ب16 نقطة، ثم اليمن ب 18 نقطة، تليها سورية ب17 نقطة، فيما حلت ليبيا في المرتبة الأخيرة على الدول العربية ب 13 نقطة.
.. وعيون "دولية" لملاحقة لصوص "المال العام"
للعام الثامن عشر، تتفحص دول العالم – بحكوماتها وشعوبها – ذاك المؤشر "مؤشر مدركات الفساد" الباحث عن مكامن الفساد؛ من "استغلال للسلطة، وسرقة للمال العام، ورشوة".
فمن "لعنة الموارد" ولدت "الشفافية الدولية" إذ إن لصوص المال العام، لا تؤثر فيهم مشاهد الجياع والمشردين، ولا تحرك ضمائرهم تلك الصور التي يجمع إطارها الصغير متناقضات الغنى والفقر جنباً إلى جنب.
كان بيتر آيغن يعمل مديراً للبنك الدولي عندما سمحت له متطلبات عمله أن يعايش الفساد المستشري في بعض دول أفريقيا، ويرى كيف يموت الناس جوعاً بجوار مواقع الشركات الأجنبية الكبرى الخاصة بالتنقيب، التي تستنزف خيرات أرضهم، حيث يزداد أصحاب السلطة ثراء، فيما يزداد البقية فقراً.
في 1990 قرر بيتر مع مجموعة من رفاقه تأسيس منظمة دولية لمكافحة الفساد في العالم، ومع مرور الوقت ازدادت منظمتهم قوة، حيث وصلت فروعها إلى 26 عام 1994، وتواصل العمل دولياً حيث تمكنت المنظمة من المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد، ساعد في تجمع نحو 1500 ناشط وخبير في هذا المجال.
عام 1995 بدأت منظمة الشفافية الدولية إصدار مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس مستويات الفساد في معظم الدول، وبعد عامين اتفقت 34 دولة على مكافحة الرشوة الدولية، وسن قوانين تجرم دفع الرشى للسلطات في البلدان الأخرى، ومع نهاية العام كان للمنظمة 49 فرعاً في معظم دول العالم.
وفي عام 1999 بدأ تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، لمحاصرة الشركات التي تدفع الرشى.
كانت المنظمة الصغيرة تزداد قوة وتأثيراً مع مرور الوقت، حيث تزايدت الاتفاقيات التي تحاصر الفساد، متزامنة مع نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد، وتشجيع النزاهة، ومن ذلك إصدار جائزة للنزاهة عام 2000 حيث كان الفائز الأول بها الضابط المغربي مصطفى أديب الذي كشف عملية فساد متعلقة بالنفط.
"مدركات الفساد"
واصلت "الشفافية الدولية" إصدار مؤشرها الخاص بمدركات الفساد بشكل منتظم كل عام، إضافة إلى إصدارات أخرى تتعلق بتقرير الفساد العالمي، ومؤشر دافعي الرشوة، وتقييم نظام النزاهة والشفافية في البلدان، وكذلك الأدوات التي يحتاجها مكافحو الفساد، والأطر القانونية ضد الرشوة وغسيل الأموال، ليتوج العام 2003 باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها 140 دولة.
وبدأ مؤشر مدركات الفساد كأكبر مقياس عالمي لاستطلاع الرأي العام، عبر مشاركة عشرات آلاف الأشخاص من 48 بلداً، وفيما كان عام 2004 توسعت المنظمة لتحظى ب 90 فرعاً حول العالم.
كانت فضيحة "النفط مقابل الغذاء" في العراق أول قضية تتزامن مع البدء في تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد العالمية، التي دخلت حيز التنفيذ، والتي تتطلب من 140 دولة سن وإنفاذ العقوبات الجنائية ضد المتورطين بأعمال الفساد، والتعاون لمكافحته.
وأصبح مؤشر مدركات الفساد الآن هو الرقيب العالمي على حركة الفساد في نحو 174 دولة، فيما ترصد عيونه كل أعمال استغلال السلطة، والرشى، وسرقة المال العام، عبر آليات تطورت بدءاً من المسوحات المباشرة للآراء العامة، ثم عبر الخبراء الاقتصاديين، والمصادر الأخرى التي تشمل وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار ثقافات المجتمعات.
وتحرص المنظمة على متابعة منهجية الدول في مكافحة الفساد، وجدية ذلك من حيث إيقاع العقوبات، فيما تواجه بعض الانتقادات التي تتعلق بأساليب جمع المعلومات.