غريفيث وكالامارد.. عندما يسقط الحياد

أصبحت الأمم المتحدة تجمعا لشخصيات وقيادات لا تعي ولا تدرك متطلبات إنجاح المنظومة الدولية من خلال الأدوار الفاعلة للقوى العظمى التي تملك مقومات إنجاح برامج التنمية حول العالم وتقدم أكبر قدر من المساهمة في حل مشكلات تعد مهدداً حقيقياً لاستمرار التوازن والحياة على هذا الكوكب، من أبرزها: الأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والتغير المناخي، والأمية، وإحلال السلام. هذه المنظومة القائمة على فكر العولمة وتقويض سيادات الدول على مقدراتها أصبحت من معوقات الإنجاز وتحقيق الأهداف؛ الأمر الذي كان له آثار كارثية على القضايا التي سبق ذكرها. في هذا السياق انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال أول خطاب له أمام الأمم المتحدة سياسة العولمة التي تعمل بها هذه المنظومة، حيث قال: "كل واحد منا هنا هو مبعوث لثقافة مميزة، وتاريخ غني، وشعب يرتبط بعضه ببعض بروابط الذاكرة والتقاليد والقيم التي تجعل أوطاننا مختلفة عن أي مكان آخر على الأرض. هذا هو السبب في أن أمريكا سوف تختار دائما التعاون مع المجتمع الدولي من خلال منظومة عمل تضع في حسبانها استقلال سيادة أميركا على قرارها السياسي وفقاً لهذا الاختلاف وليس ضمن منظومة العولمة".
كذلك انتقد منظومة العمل داخل الأمم المتحدة وصناعة القرار التي لم تعِ مواطنَ الخطر الحقيقي على السلام؛ الأمر الذي مكن كيانات إرهابية من السيطرة والتوسع؛ كما فعل تنظيم الملالي وتنظيم داعش. كذلك ذكر في خطابه رداءة تعاطي هذه المنظومة مع الحالة السورية والصراع الذي شرد الشعب السوري وأنتج حوالي 5,637,575 مليون لاجئ!! هذه المنظومة يجب أن تتخلص من الفكر الاشتراكي-كما وصفها الرئيس الأميركي- هذا الفكر أصبح مصدرا لنماذج دولية مهتزة أمثال المبعوث الأممي في مجلس الأمن مارتن غريفيث، الذي بعثر أوراق الملف اليمني؛ نظراً لضعف بصيرته وفهمه لمتطلبات الاستقرار وتأثره بالفكر الأوبامي المصدر للثورات من خلال التعاطف والتعاطي مع أقليات تحولت إلى تنظيمات إرهابية لاختراق السيادة واغتصاب السلطة. كذلك المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان آجنيس كالامارد التي لا تعي مفهوم سيادة الدول واستقلالها على قضائها الذي من شأنه تحقيق العدالة لمواطنيه ومحاسبة من تجاوز صلاحياته. فمن خلال تقريرها تجاهلت بشكل صريح وممنهج لكل الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحقيق العدالة في قضية المواطن السعودي خاشقجي ، وفي هذا السياق وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مقتل المواطن جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها"، مشيراً إلى أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة؛ بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها، ولن تخرج عن مسار العدالة بالسعودية.
تقرير آجنيس كالامارد غير الملزم، يفتقر إلى الحيادية ومليء بالادعاءات الزائفة التي لا أساس لها من الصحة تكرر فيه ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام من غير سرد للأدلة. اعتمدت آجنيس على مصادر غير موثوقة لها أجندات سياسية لزعزعة المنطقة، يقوضها تواجد بلاد الحرمين وحكمة القيادة السعودية التي تحتفظ بحق الرد وقد أتى ذلك على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية حيث قال "أن السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
طموح المملكة بأن تكون من أهم الدول المؤثرة في صناعة القرار الدولي أصبح يقض مضاجع كثير من الدول؛ لإدراكهم بأن القيادة السعودية بالتعاون مع شركائها -وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية- تملك مقومات إنجاح مشروعات القضاء على الفقر والأمية وتحقيق الأمن الغذائي والسلام.
تعزيز العلاقة مع الدول المؤثرة في صياغة السياسة والاقتصاد العالمي ضمن مفهوم الشراكة لا التبعية تعد خطوةً نحو ما وعد به سمو ولي العهد خلال منتدى "دافوس الصحراء" حيث قال مقولته الشهيرة "الشرق الأوسط سيكون أوروبا جديدة خلال خمس سنوات"، وولي العهد لم يعد يخفى على ذي عقل أنه إذا قال فعل!.