كالامارد.. محامية الإرهابيين

لم يكن موقف أغنيس كالامارد، المحققة بالأمم المتحدة، المعادي للمملكة بخصوص قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي هو الأول من نوعه، فقد سجلت العديد من المواقف السابقة كان آخرها في 23 أبريل الماضي، حينما أبدت انزعاجها من تنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيزا وإقامة حد الحرابة في 37 جانيا، في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والشرقية والقصيم وعسير والتي جاءت بعد إدانتهم بتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة.
وتجاهلت كالامارد الاتهامات بالإرهاب التي لاحقت المتهمين وأثبت القضاء تورطهم المباشر في قتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد، وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعا، والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة، وحاولت المحققة الأممية تناول القضية من زاوية مذهبية والتركيز على أن من ضمن المتهمين من ينتمون للمذهب الشيعي في محاولة للعب على وتر المذهبية دون إدراك منها بأن الشيعة في المملكة مكون أصيل من مكونات المجتمع السعودي. وفي نوفمبر الماضي سخرت كالامارد من تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قضية خاشقجي، وكتبت في تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إنه من الصعب مشاهدة البيت الأبيض والرئيس الأميركي ينقذون حياة ديك رومي (في إشارة إلى عفو ترامب عن ديك رومي في عيد الشكر) ويتجاهل الأدلة والآثار المترتبة على جريمة قتل خاشقجي البشعة". وكان لكالامارد موقفا معلنا تجاه قضية "رهف القنون" ابنة ال18 عاما والتي انجرت وراء حلم وهمي تقوده حركات نسوية متطرفة، واستقبلتها وزيرة خارجية دولة مثل كندا ومنحتها حق اللجوء، وفي تدوينة لها وصفت كالامارد، رهف بأنها "ذكية وناضجة" وأنها "شابة تبحث عن الحرية والاستقلالية والعدالة والخصوصية". وفي قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي تعود لأكتوبر من العام 2017م، ادعت كالامارد أن الحريري احتُجز في المملكة قسراً وتعرض للضرب والتعذيب النفسي والمعاملة المهينة، رغم أن الحريري نفسه خرج لينفي صحة المزاعم الكاذبة بشأن احتجازه في الرياض ضد إرادته، والحديث عن إجباره كي يستقيل من منصبه في ذلك الوقت.
وبالرجوع للعام 2015م، فقد نشرت كالامارد -التي حصلت على شهادتها الجامعية من معهد الدراسات السياسية في جامعة غرينوبل في فرنسا- تغريدة تدلل على انحيازها وعدم حيادها في تناول القضايا، حيث كتبت كالامارد في تغريدتها القديمة تعليقا أرفقته برسم يجمع السعودية ب"داعش" ويقول: "السعودية تقاضي كل من يقارن منظومتها القضائية بتلك التي ل"داعش". والمتابع لمواقف كالامارد الواضحة والمعلنة يدرك جيدا من الوهلة الأولى موقفها المبني على الحكم السيء فيما يخص النظام الداخلي لمملكة والقوانين الحاكمة، ما يعني ضرورة التأثير المباشر بين آرائها الشخصية المبنية على معلومات مغلوطة ومنظمات مشبوهة، وتقاريرها الصادرة التي تحمل في طياتها نوايا خبيثة تخدم بشكل مباشر أجندة دول معادية.
وتشير الوقائع بوضوح إلى أن مقررة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي تخفي تحت هذا الاسم الوظيفي شخصية متهمة بالانحياز وتسييس حقوق الإنسان، عملت خلال السنوات الأخيرة وتحديداً منذ العام 2012م على اتخاذ مواقف معادية للمملكة بشكل خاص، من خلال استغلال حسابها على "تويتر" لنشر تغريدات مسيئة للمملكة ومتهكمة على نمط الحياة الاجتماعية بها، وبمتابعة صفحة كالامارد تجد أن أغلب التفاعل عليها عناصر من جماعة الإخوان الهاربين إلى قطر وتركيا، ما يثير الشكوك حول العلاقة المشبوهة بينها وبين التنظيم الدولي الإرهابي الذي يعمل ليلا نهارا ضد المملكة والدول العربية.