التقارير المزدوجة للأمم المتحدة!

لا تزال بعض الجهات الدولية تسبح في بحور الوهم وتعيش في دياجير الظلام وتعتقد بأنها ومن خلال تقارير كاذبة وملفقة يمكنها أن تمس من سيادة المملكة العربية السعودية والتي تعد خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه لأي جهة كانت ولأي سبب كان فكيف بتلك الأسباب الواهية والتي تقدم من جهات عرف عنها الكذب والضلال بشكل عام كما عرف عن كثير ممن يمثلونها حرصهم على قلب الحقائق واستغلال القضايا الدولية للتأثير الإعلامي والقفز على المسلمات وانتهاز الحوادث المختلفة من أجل تنفيذ أجندات ضالة تقف خلفها جهات عرف عنها حرصها على نشر الفتن وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
لقد جاء تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة أغنيس كالامارد بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- مثيراً للسخرية وممتلئًا بالمغالطات والتدليس والكذب والاختلاقات، ولم يكن ذلك التقرير هو التقرير الأول في سلسلة التقارير الكاذبة والتي تصدر كل فترة من جهات دولية معروفة ضد المملكة لتجسد حجم الحقد والكره الموجود لدى تلك الجهات بالرغم من توضيح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أ. عادل الجبير بأن «مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها» وتأكيده بأن المملكة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في السعودية.
من يطلع على ذلك التقرير وما فيه من ادعاءات واتهامات مزيفة يعرف من خلاله بأنه تقرير مسيس ومتحامل نابع من أفكار ومواقف وأحكام مسبقة لدى صاحبة التقرير تجاه المملكة وقيمها وأنظمتها، فهي منذ الأيام الأولى للحادثة قد أخذت في تقديم التهم دون أي دليل كما قامت بنشر العديد من التغريدات متضمنة نفس النتيجة التي قدمتها في تقريرها الأخير
وكانت معظم مصادر معلوماتها من وسائل الإعلام التركية والتي كانت تتعمد نشر الأكاذيب والقصص الخيالية عن الحادثة مما يؤكد بأن التقرير لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات ويفتقد إلى أدنى قدر من معايير الموضوعية والحياد والمهنية المتعارف عليها ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية.
يوماً بعد يوم تواصل المنظمات الدولية فقد مصداقيتها بنشر مثل هذه التقارير غير المهنية والتي كثيراً ما تكون مزدوجة في المعايير وغير حيادية لاسيما عندما تتعلق بالقضايا الإنسانية فبالرغم من أن الأمم المتحدة ومنظماتها تغص بالعديد من القضايا الإنسانية الدولية ومنها قضايا جرائم الحرب التي لحقت بالآلاف من المسلمين في ميانمار وغيرها من دول العالم فإن تلك القضايا لا يتم الالتفات لها ولا يتم التركيز عليها ويبقى الاهتمام منصب على قضية المواطن (جمال خاشقجي) -يرحمه الله-.