بطاقة صفراء لحزب أردوغان

وفقاً لآراء معظم المحللين الأتراك فإن الجمهورية التركية لم تشهد في تاريخها منذ تأسيسها عام 1923 انتخابات بمثل الانتخابات المحلية التي انقضت يوم الأحد 31 مارس سواء من حيث حملات التعبئة والحشد الانتخابي أو حتى من حيث النتائج. حيث لم يترك الحزب الحاكم وسيلة من الوسائل المتاحة الشرعية وغير الشرعية إلا وعكف على استخدامها واستغلالها قبل يوم الاقتراع. إذ لجأ الحزب ورئيسه للغة التهديد والوعيد لمن سيصوت لمرشح المعارضة في مدينتي أنقرة وإسطنبول مصرحاً بأن مكانه سيكون في السجن معهم، كما استخدم خطابات لتهييج الجماهير وآثار موضوعات رأي أنها سترهب الناخب التركي كي يقوم بالتصويت للحزب الحاكم مثل التصريح بأن تركيا تعيش مسألة حياة أو موت (مسألة البقاء)، وأطلق موجة الاتهامات الجارفة والتي ساقها الرئيس أردوغان على مرشحي المعارضة بأنهم متواطئون مع مسلحي حزب العمال الكردستاني وأنهم قاموا بتوظيف أكراد في حملاتهم الانتخابية، ناهيك عن الترهيب والرعب الذي عاشته وسائل الإعلام المختلفة في تغطيتها للحملات الانتخابية للأحزاب وخوف الإعلاميين من القيام بأي خطأ قد يكلفهم عملهم أو دخولهم السجن إذا ما غضب عليهم أحد من ذوي النفوذ في الحزب الحاكم.
وقد جاءت النتائج صادمة لتعبر عن غضب مزدوج من تردي مستوى الخدمات البلدية وتدني مستوى الإدارة السياسية والاقتصادية، إذ تاريخيا تعتبر الانتخابات المحلية التركية فعالية اقتراع متعلقة بالبرامج الخدمية التي يقدمها كل مرشح ومدى علاقات المرشح القوية بأبناء دائرته وكبار التجار والمصنعين فيها كي ينول على ثقتهم لرئاسة بلديتهم، إلا أن الحزب الإسلامي الحاكم قد أراد أن يجعلها سياسية أكثر منها خدمية وهو ما أدى إلى نتائج عكسية سلبية بشكل مزدوج. إذ عبّر الناخبون عن غضبهم تجاه تردي الخدمات البلدية وتسخير موارد وعمّال ومخصصات البلديات إلى الحملات السياسية بالإضافة إلى ذلك تبين سلوك التصويت العقابي من المدن الكبرى وخاصة من موظفي الدولة في أنقرة بسبب تمركز عملية صنع القرار السياسي والإداري في دائرة أسرة الرئيس أردوغان وتصويت عقابي من كبار التجار والمصنعين في اسطنبول على إثر انهيار سعر صرف الليرة التركية وزيادة عرضتهم للإفلاس مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية. وقد فشلت إجراءات الحزب في التعامل مع الوضع الاقتصادي سواء من خلال شوادر الخضروات التي لم تضمن انخفاض الأسعار لمواطن البسيط كما لم تفلح إجراءات الاستدانة من الأسواق الخارجية قصيرة الأمد بشكل لم يمكن الحزب الحاكم من التأثير على أسعار صرف الليرة التركية التي ظلت منهارة.
إذ تركت تلك المؤشرات أثار جسيمة على نتائج حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى تجربة الإسلام السياسي في تركيا بشكل عام، فقد خسر الإسلام السياسي أنقرة بعد سيطرة دامت لمدة 25 عاما بدأت على أيدي الحاكم مليح جوكشيك وعادت بلدية أنقرة إلى حزب الشعب الجمهوري ومرشحه منصور يافاش، كما تعرض لصدمة في مدينة إسطنبول (أكبر المدن وأكثرها من حيث عدد السكان) منذ وصول أردوغان إلى رئاستها منذ عام 1994 ولم يتم حسم النتائج بعد بين مرشح حزب الشعب أكرم إمام أوغلو ومرشح حزب العدالة بن علي يلدريم. ومع استمرار عملية فرز الأصوات والتي قد يعقبها اعتراضات ومطالبات بالإعادة فإن لم يخسر حزب العدالة إسطنبول هذه المرة، فقد يخسرها في المرة المقبلة دون شك على غرار أنقرة. إذ شهدت أنقرة تأرجح في الأصوات تم حسمه لصالح الحزب الحاكم في انتخابات 2014 وخسرها الحزب في انتخابات 2019. وإذا خسر الحزب الحاكم إسطنبول هذه المرة أو في المرة القادمة، يمكن القول بأنه بات لا يوجد مجال للشك بأن الناخب التركي قد قرر إغلاق ملف حزب العدالة والتنمية ليدخل الحزب في نفق مظلم ينتهي به للانقسام وظهور حزب جديد من داخله على غرار الأحزاب الإسلامية التي سلفته أو لتشهد تركيا تغييراً جذرياً إذا ما قاد أكرم إمام أوغلو (ذي العمر المتوسط والمحافظ اجتماعياً) تحول داخل حزب الشعب الجمهوري لتغيير أفكاره وتطويرها لتعقب الحقبة الإردوغانية حقبة جمهورية جديدة مختلفة ومنفتحة أكثر من الجمهورية الأتاتوركية التقليدية.