الاقتصاد السعودي نفط واستثمارات

لم يعد الاقتصاد السعودي معتمداً فقط على النفط بل إنه اقتصاد متنوع باستثمارات أفقية ورأسية منسجمة ومتوازية مع ثروة النفط الكبيرة وبمعدل سريع ومتزايد في ظل رؤية 2030، وهذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لأكبر الدول الآسيوية، حينما قال "السعودية لا تصدر النفط فقط بل تستثمر فيه" إنها رؤية ورسالة واضحة إقليمياً وعالمياً وبأهداف محددة نحو تعظيم عوائد الاستثمارات النفطية وغير النفطية وبأثر اقتصادي مضاعف مباشر وغير مباشر على نمو إجمالي الناتج المحلي في مسار التميز بين دول مجموعة ال (g20) كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية وبمؤشرات تنافسية متقدمة تحفز الاستثمارات الداخلية وتجذب الاستثمارات الخارجية.
إن السعودية تدرك جيداً أن تنويع صادراتها وزيادة نسبتها من إجمالي وارداتها هدف استراتيجي يتسق مع ما تهدف إليه رؤية 2030، فنجدها تستثمر حينة في تكرير النفط محلياً وأخرى دولياً، وفي صناعة البتروكيميائيات، الطاقة المتجددة، والتقنية والمعرفة من خلال تنويع محفظتها الاستثمارية العامة في مواجهة المخاطر المفاجئة والمحتملة، مما يسهم في متانة واستقرار الاقتصاد السعودي ويحقق له الاستمرارية والاستدامة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وبهذا يتم تقييم نقاط القوة والفرص المتاحة في الأسواق العالمية وذات الطلب الأعلى على صادرات المملكة من نفط وبتروكيميائيات، وبناء على ذلك يتم تحديد الشراكات العالمية الأهم من أجل اختراق أسواق جديدة وتمركز استثماراتنا بالقرب من مصادر الطلب على منتجاتنا، مما يرفع من كفاءة هذه الاستثمارات ويعزز منافستها وفي الوقت نفسه تتم الاستفادة من التقنية المتوفرة في تلك البلدان ونقلها إلى الداخل.
إن السعودية في تسابق مع الزمن في تحديث وتطوير اقتصادها وتنويعه من أجل مستقبل مزدهر يدعم نمو جميع القطاعات ويوظف الشباب السعودي ويقلص البطالة عند مستوى أفضل من المعيشة وجودة الحياة في جميع مناطق المملكة. فقد ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الثابت على المستوى الكلي (2.2 %) إلى 2625.5 مليار ريال في 2018 مقارنة مع عام 2017م الذي شهد انكماشاً (-0.74 %)، أما على المستوى الجزئي، فقد نما القطاع غير النفطي (2.1 %) لترتفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي (56.2 %) إلى 1476.4 مليار ريال، رغم نمو القطاع النفطي (2.85 %) مع تحسن مستوى الأسعار، مما رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي (43.8 %) إلى 1134.6 مليار ريال.
إن تعزيز الاستثمارات السعودية الداخلية والخارجية على المديين المتوسط والطويل مسار استراتيجي يسرع من تنويع الاقتصاد في ثورته الصناعية الثالثة والرابعة التي تعتمد على الصناعات والتقنية المعرفية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.