«أوبك» و«التعاون الخليجي».. نجاحان جديدان في سجل المملكة

شهدت الأيام القليلة الماضية، حدثين مهمين، وفي أقل من أسبوع، تخللته جهود مكثفة من جانب المملكة، أضافت نجاحين جديدين للنجاجات التي يحفل بها سجل المملكة، وتكشف إلى أي مدى تبلغ قوة الرياض في تحقيق التعاون والتكامل، خليجياً، ودولياً.
فقد شاركت المملكة فى اجتماع الدول المصدرة للبترول «أوبك» في فيينا الخمس الماضي، وهو الاجتماع الذي خرج بتوصيات تخفيض إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، بداية من يناير المقبل ولمدة 6 أشهر، رغم الضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية، لزيادة الإنتاج حفاظاً على الأسعار، التي ارتفعت في أعقاب الاتفاق بمعدل 5 بالمئة تقريباً للنفط الأمريكي، لتبدي روسيا اتفاقاً مع «أوبك» على التخفيض، لتكون المملكة مشاركاً قوياً في الاتفاق الدولي، الذي يعكس دورها المتنامي في استقرار أسواق النفط العالمية.
ومن بعد «أوبك» كان «التعاون الخليجي» حيث دعت المملكة إلى اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي، بالرياض، والذي يؤكد نجاحاً جديداً لجهود المملكة، في التكامل بين دول المجلس، والإصرار على استمرار المجلس في القيام بدوره الإيجابي لأعضائه، رغم العقبات والتحديات التي تواجهها، ومنذ نشأنه أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1981.
الحدثان المهمان اللذان يؤكدان نجاح المملكة، سبقتهما تحركات، غير مبررة من جانب نظام «الحمدين» في قطر، فقد سبق اجتماع «أوبك» إعلان الدوحة الانسحاب من عضوية المنظمة، بحجة تطوير ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من الغاز المسال، في حين أن الأسباب الحقيقية، كانت تكمن في رغبة النظام، التكشير عن أنيابه دولياً، في تصور أنه يمكن أن يبعث برسالة ترهيب، إلى الدول الأعضاء، أو حتى دول الجوار، وتحديداً المملكة، باعتبارها التي تلعب الدور الأكثر تأثيراً، على خلفية مقاطعته بسبب دعمه للإرهاب، غير أنها تكشيرة لم تخرج عن كبير، ولم يكن لها أثر على اجتماع «أوبك» وخرجت المنظمة، بقراراتها التي تركت آثاراً قوية على سوق النفط العالمي. وقبيل اجتماع «التعاون الخليجى» بالرياض، مارست قطر نفس الأسلوب، واتبعت المراوغة في إعلان موقفها من الاجتماع، ولم تخرج عنها بيانات رسمية حتى سويعات قليلة من انعقاد القمة، رغم الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أمير قطر حمد بن خليفة، والتي أعلنت الدوحة، وبشكل رسمي تلقى تميم الدعوة، غير أنها قابلتها بإعلان، وبشكل غير رسمي، عن تمثيلها بوفد يترأسه الوزير القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.
وأياً كان موقف الدوحة، فإن ذلك لم يؤثر على اجتماع مجلس التعاون الخليجي، ليكتمل تحت رئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليبحث سبل تحقيق التنمية لأبناء الدول الأعضاء.
هكذا أظهر الحدثان، «أوبك» و«التعاون الخليجي»، قوة المملكة وإصرارها على المضي قدماً نحو وتحقيق الاستقرار والتنمية لدول الخليج، ولأسواق النفط العالمية، في وقت تمارس فيه بعض الأنظمة محاولات وضع العراقيل، غير أنها محاولات باءت جميعاً بالفشل، لتبقى المملكة الحافظ الأمين على المصالح الخليجية، والمشارك القوى في استقرار الأوضاع الدولية.