النعيمي: سعر النفط «مناسب» للنمو العالمي والمملكة متعهدة بتلبية احتياجات المستهلكين

إحالة تقريب أسعار المشتقات البترولية بين دول المجلس إلى اللجان المختصة

عقدت لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعها ال 31 بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي.
وقال النعيمي في كلمته الافتتاحية للجنة إن العام الحالي شهد تطورات بترولية عالمية كبيرة قامت دول مجلس التعاون خلالها بدور مؤثر وهام وارتفعت أسعار البترول في شهر مارس إلى مستويات لم تصل إليها منذ عام 2008 مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول النامية والناشئة، كما قد يؤثر سلباً على الطلب العالمي على البترول. وأوضح أن دول مجلس التعاون لها موقع اقتصادي عالمي مهم تستفيد من نموه وتتضرر عند انكماشه وقد بذلت دولنا جهوداً كبيرة، من أجل إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد عاد الاستقرار وعادت أسعار البترول إلى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه، وقد استمررنا في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار خلال الأشهر التالية، وحتى يومنا هذا".
وأشار المهندس النعيمي إلى أنه على المستوى المحلي استمرت دول مجلس التعاون في تشييد صناعة بترولية قوية ومنوعة تهتم بالعمليات اللاحقة بما فيها الصناعات البتروكيميائية بأنواعها ومستوياتها المختلفة مع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، إضافة الى استمرارها في التنسيق والتعاون والاندماج فيما بينها في جوانب البترول والطاقة ضمن الجوانب الاقتصادية الأخرى.
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته بجهود دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي سيعقد في الدوحة الشهر القادم، معربا عن ثقته بأنه سيكون مؤتمراً ناجحاً كعادة دولة قطر في التميز عند تنظيم المؤتمرات الدولية. وقال المهندس إبراهيم النعيمي ان جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته دليل صريح على استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دولنا ،متمنياً لاجتماع اللجنة النجاح وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته امام الاجتماع أن انعقاد الاجتماع يأتي في فترة تشهد العديد من التطورات في أسواق النفط العالمية وأدت العديد من العوامل إلى تنامي الطلب على النفط فيما يشهد العرض تراجعاً مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات عالية، مؤكدا ان التنامي في الأسعار يعود إلى العديد من الأسباب من بينها النقص في المعروض والتزايد في الطلب نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع في بعض الدول والأحداث السياسية والحروب، والإضرابات والمضاربات في السوق إضافة إلى ضعف التوسعة في المصافي البترولية مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية وأدى إلى رفع سعر الجازولين في بعض المناطق، وغير ذلك .
من جهة اخرى أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية لديها قدرة انتاجية فائضة تمثل احتياطي يمكّن من تلبية الطلب الحالي أو المستقبلي في السوق الدولية، مشيرا الى أنه من المهم ابقاء أسعار النفط خاضعة لعوامل الطلب ومنع أي شح في المعروض وهو ما تقوم به المملكة ودول مجلس التعاون والدول المنتجة الأخرى.
وأوضح في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في وقت سابق امس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في تعليقه على المقترح العماني لإنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة والغاز ؛ أوضح أن مثل هذه الموضوعات أحيل الكثير منها للدراسات المعمقة من قبل لجان مختصة في أسواق البترول وأسعار المشتقات لدراستها بما فيها استراتيجية البترول وإستراتيجية الإعلام وكلها أحيلت لهذه اللجان لدراستها. وأشار إلى أن تقريب أسعار المشتقات البترولية بين دول المجلس قد تمت إحالته للدراسة من قبل اللجان المختصة التي ستعنى بمحاولة تقريب الأسعار .
وأكد أن المملكة لديها فائض من الانتاج النفطي ولديها القدرة لتلبية الطلب في حال وجدت الضرورة لذلك وللمملكة قدرة لإنتاج 12 مليون برميل من النفط يوميا بيد أن الطلب العالمي لا يحتاج لذلك حاليا وإذا «انتجنا نحو 10 ملايين برميل فيبقى لدينا 2.5 مليون برميل احتياطي».
وتوقع المهندس علي النعيمي أن حجم الانتاج السعودي من النفط يدور حاليا حول العشرة ملايين برميل من النفط والإنتاج يتغير حول هذا الرقم حسب حاجة السوق الدولية . وقال إن لدى دول مجلس التعاون سياسة عامة تهدف الى المحافظة على انتاج البترول والمساهمة في استقرار السوق الدولية وهي سياسة متبعة عامة ولدينا اجراءات معمول بها وهي محاولة تلبية احتياج السوق الدولية من النفط.
وحول منصب الأمين العام لمنظمة الأوبك والترشيحات للمنصب أفاد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك 4 مرشحين للمنصب وفي 22 من شهر أكتوبر الجاري سيكون هناك ظهور للأربعة المرشحين، معربا عن أمله في أن تختار اللجنة التي ستقوم باستعراض الأربعة مرشحين الأصلح للمنظمة في الفترة القادمة. وقال إن مرشح المملكة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأوبك يعد من بين أفضل المرشحين للمنصب .
وحول عمليات تهريب مشتقات البترول بين بعض الدول الخليجية بسبب تفاوت الأسعار أوضح المهندس علي النعيمي أن عمليات التهريب مناط بها الأجهزة المختصة في جميع الدول والتي تضع الحلول المناسبة لها لمنع تلك العمليات التي تستهدف فوارق الأسعار فيما بين الدول الخليجية .