أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، إن وجهات النظر بين المملكة وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم في شأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار بالسوق أفضل من أي وقت مضى. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والقطري محمد السادة في الرياض أمس، «إن للسعودية دوراً مهماً في التنسيق بين روسيا وأوبك ودول مجلس التعاون الخليجي»، مبيناً أن الاجتماع المشترك الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس، «وضع تصورات مشتركة لما يمكن أن نصل إليه في آخر تشرين الثاني (نوفمبر)» موعد اجتماع «أوبك» المقرر في فيينا، حيث من المنتظر أن تبرم المنظمة في شكل نهائي اتفاقاً لخفض الإنتاج. وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها متفقة على ضرورة استقرار السوق، إلا أنه أكد ضرورة التعجل في الوصول إلى اتفاق، مشيداً بوساطة قطرية في هذا المجال. ولفت نوفاك إلى اتفاق مع السعودية ودول «أوبك» على تسريع الأمور التي تؤدي إلى استقرار السوق، مضيفاً أن التباحث جار حول الآليات لحل هذا الأمر، ومرجئاً الحديث حول تفاصيل استعداد روسيا لتقليص إنتاجها أو تثبيته إلى اجتماع «أوبك» الشهر المقبل. وقال: «إن لكل دولة وضعاً خاصاً تحدد من خلاله التثبيت أو التخفيض. إلا أنه أكد أن الحل النهائي سيكون مناسباً للجميع». وأضاف أن الحديث عن أرقام معينة في الوقت الحالي سابق لأوانه، وقال: «لدينا الوقت حتى اجتماع تشرين الثاني»، إلا أنه أشار إلى أن الرؤية مشتركة في الموضوع، وأن هناك حاجة مشتركة لإكمال التباحث حوله. وأوضح السادة أن المرحلة الصعبة من المفاوضات انتهت، ولدى الجميع قناعة بأن استقرار الأسواق النفطية في العالم مهمة، وقال: «إن لدى قطر خلال المرحلة المقبلة خريطة طريق تحتوي على تكثيف الاتصالات بين دول أوبك وخارجها، وسيجري خلال الاجتماعات المقبلة تبادل الآراء حول الأمور الفنية والاقتصادية المتعلقة بالاتفاق». والتقى نوفاك الذي يزور السعودية في أول زيارة رسمية له بوزراء طاقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كبار منتجي أوبك، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدةوقطر. وعقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اجتماعهم ال35، وفي بداية الاجتماع ألقى الفالح كلمة أكد فيها أن أهمية اللقاء تنبع من كونه «ينعقد في مرحلة مهمة تمر بها السوق النفطية وما زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج منها من ضغوط على موازنات دول المجلس كلها وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقون من أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى خفض الاستثمارات النفطية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي».
