كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، عن استحالة تثبيت إنتاج النفط خلال اجتماع كبار المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في الدوحة الأسبوع المقبل، قائلا إن التوجه لخفض الإنتاج من الدول المنتجة من أجل دعم الأسعار "أمر مستحيل". وتترقب دول العالم اجتماع الدوحة، وماذا سينتج عنه من قرارات حول تثبيت الإنتاج أو الزيادة، إلا أن بوادر فشل الاجتماع بدأت تظهر أمام الجميع مبدئيا لقرار تثبيت موحد نتيجة تعنت إيران. وأوضح النعيمي في تصريحات صحفية له خلال المنتدى السادس للبتروكيماويات 2016 في الرياض، أمس، أن تراجع أسعار القيم مفيد للشركات البتروكيماوية، ولكن الأسواق تعتمد على الطلب. وطابق تصريح النعيمي، تأكيدات ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وفقا لوكالة بلومبيرج الأسبوع الماضي، إعلانه بأن ربط السعودية على تثبيت الإنتاج بتثبيت إيران إنتاجها، حيث قال: "إن المملكة ستثبت إنتاجها النفطي في حال خطت إيران هذه الخطوة مع المنتجين الرئيسيين الآخرين". الموقف الإيراني كان الموقف الإيراني يتمثل في عدم الموافقة على التثبيت، حينما قال وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه في مارس الماضي: إن إيران لن تنضم إلى المحادثات الخاصة بفرض سقف على الإنتاج إلا بعد أن يصل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا. من جانبه، توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أن تتراوح أسعار النفط في الأسواق العالمية بين 40 و45 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري 2016 مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولارا للبرميل بنهاية العام. وقال نوفاك في تصريحات صحفية: إن الاجتماع الذي سيضم منتجين من داخل (أوبك) وخارجها في الدوحة في وقت لاحق من هذا الشهر قد يساعد في التعجيل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. 17 دولة مشاركة تنتظر الدوحة الأحد المقبل، اجتماع الدول المنتجة للنفط، لبحث تثبيت إنتاج النفط، بمشاركة مرتقبة ل17 دولة من الدول المنتجة كان آخر من أكد حضوره للاجتماع المرتقب دولة أذربيجان على لسان وزير الطاقة ناطق علييف. وأعلنت قطر آخر مارس الماضي، أنها دعت جميع الدول الأعضاء في (أوبك) وكبار منتجي النفط خارج أوبك لحضور الاجتماع، من أجل التوصل إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج، بهدف دعم سوق النفط العالمية. وأكدت وزارة الطاقة القطرية "أن الدعوة جاءت نتيجة الحاجة الملحة لإعادة التوازن إلى السوق، والعافية إلى الاقتصاد العالمي"، وقالت الدعوة القطرية للاجتماع إن الهدف منه هو "اتفاق الدول المنتجة للنفط على تثبيت إنتاجها من النفط عند مستويات يناير 2016، بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية". وعلى الرغم من إعلان إيران مشاركتها في الاجتماع المرتقب، إلا أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف شدد في تصريحات له الخميس الماضي على عزم بلاده استعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. وقال ظريف في تصريحات له "تريد إيران أن تستعيد موقعها في سوق النفط، بالتعاون مع بقية الدول المنتجة". فيما سبق وتشاركت روسياوقطر وفنزويلا والمملكة منتصف فبراير الماضي في تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير بشرط انضمام منتجي النفط الآخرين لهذا الاتفاق، ولقي الاتفاق ترحيبا من بعض منتجي النفط، كالكويت وسلطنة عمان والإمارات، بينما دعمته إيران دون إبداء استعدادها للانضمام إليه حاليا. الموقف الروسي أما الموقف الروسي، فجاء مطابقا لموقف السعودية، وذلك بالالتزام الكامل بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه في فبراير الماضي، إذ قال ألكسندر نوفاك، الجمعة الماضي: "إن بلاده ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه في الدوحة". واعتبر نوفاك مخاطر تقلب الأسعار بأسواق النفط العالمية لا تزال قائمة، وأنه إذا توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق على تثبيت إنتاج الخام في اجتماعهم المقبل بالدوحة فإن هذه التقلبات ستنحسر. عودة التوازن بنك جولدمان ساكس نشر في تقرير له أول أمس، أشار إلى أنه ينظر لاجتماع الدول المنتجة للنفط بنظرة تشاؤمية، حيث أكد أن هذا الاجتماع لن يتمخض عن مفاجأة تدفع الأسعار للصعود. وقال البنك في تقريره: "إن تثبيت الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن إلى السوق، إذ إن مستويات إنتاج "أوبك" وروسيا في السنة الجارية تظل عند متوسطها السنوي المتوقع، البالغ 40.5 مليون برميل يوميا". وأكد البنك أن عودة التوازن للسوق تتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة، متوقعا أن يبلغ سعر النفط في الربع الثاني من العام الجاري 35 دولارا للبرميل.
