منتجو «النفط» يدعمون الأسعار قبل «اجتماع الدوحة»

بدأ وزراء النفط في دول «أوبك» دعم استقرار أسعار النفط من خلال تصريحات متفائلة حيال الاجتماع المرتقب في 17 نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سيجمع بين المنتجين من داخل وخارج «أوبك»، وفي مقدمهم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، وكان أقواها لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس على النعيمي، الذي أشار إلى أن الاجتماع سيدعم اتفاق تثبيت إنتاج يناير.
وأكد مختصون في القطاع النفطي أن تماسك الأسعار خلال الأسبوع الماضي فوق 40 دولاراً مؤشر على تأثير الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم بين كبار الدول المنتجة للنفط في العالم، فيما أشاروا إلى أن مثل هذا الاتفاق في العادة لا يريح الدول المستهلكة، التي يسعدها بقاء الأسعار منخفضة، إذ بدأت تقارير غربية تضعف من أهمية الاجتماع ونتائجه. ودعت قطر أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 دولة وكبار المنتجين من خارجها إلى اجتماع في عاصمتها الدوحة يوم 17 أبريل، لإجراء جولة جديدة من المحادثات لتوسيع اتفاق تثبيت الإنتاج.
وأوضح الاقتصادي المتخصص الدكتور محمد جعفر أن التصريحات الأخيرة لمسؤولين في «وكالة الطاقة الدولية» ينحو في اتجاه التقليل من أهمية نتائج الاجتماع المرتقب في الدوحة، على رغم أن أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين استجابت بصورة سريعة للتصريحات المتفائلة التي قالها وزراء النفط في الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماع، مما يؤكد أهميته وتأثيره على الأسواق.
وكان مسؤول تنفيذي بارز في وكالة الطاقة الدولية، قال (الأربعاء) الماضي، إن اتفاقاً بين بعض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على تثبيت الإنتاج ربما يكون «لا معنى له»، إذ إن السعودية هي الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج. وقال مدير قسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية نيل أتكنسون خلال إحدى فعاليات القطاع: «من بين مجموعة الدول المشاركة في الاجتماع التي نعرفها، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تتمتع بقدرة على زيادة إنتاجها». وأضاف: «من ثم فإن تثبيت الإنتاج ربما يكون لا معنى له. إنه يميل أكثر إلى كونه نوعاً من الإيماءة التي ربما تهدف إلى بناء الثقة في أن استقرار أسعار النفط قادم».
وأشار الجعفر إلى أن أهمية الاتفاق ستكون في مصلحة استقرار أسعار النفط عالمياً، إذ إنها ستخدم في الوقت ذاته برامج الشركات المنتجة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ستحمي مشاريع الإنتاج في الدول المصدرة، ولن تضر بالدول المستهلكة وخصوصاً في الدول الأوروبية التي بدأت تتعافى من أزمتها الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار خطط الدول المنتجة على الاستثمار في مشاريعها سيدعم مستقبل الأسعار، للآن توقفها سيجعل الأسعار تقفز إلى أرقام فلكية بعد تعافي الاقتصاد العالمي، ونمو الطالب على النفط. وأكد أن فترة ثلاثة أشهر بين اجتماعي الدوحة كافية لبلورة صورة لدى الدول حول المطلوب منها، إلا أنه لا يخلو من تعقيد في إجراءات الالتزام، وكيفية إقناع بعض الأعضاء بالاتفاق، أو حتى الوصول إلى حلول وسط، مبيناً أن قطر وفنزويلا تبذلان جهوداً كبيرة لتوفيق وجهات النظر المتباينة لدى المجتمعين، ومن التصريحات المتفائلة يمكن الوقوف على اتجاه الاجتماع.
وحول الموقف الإيراني والليبي، أوضح أن الزيادة المتوقعة من النفط الإيراني تصل إلى 600 ألف برميل حتى نهاية العام، وهي زيادة تستوعبها السوق، مبيناً أن قدرة الإيرانيين على الإنتاج شبه معروفة، إضافة إلى أن استثناءهم من الاتفاق مع وضع توقع لقدرتها الإنتاجية سيحمي أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الدول المنتجة، والأمر ذاته ينطبق على ليبيا التي تعيش ظروفاً خاصة.
وكانت أسعار النفط سجلت أدنى مستوى في 12 عاماً، الذي اقترب من 27 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا العام، إذ انتعش الخام بعد أن توصلت روسيا والسعودية عضو «أوبك»، فضلاً عن فنزويلا وقطر إلى اتفاق في كانون الثاني (يناير) الماضي لإبقاء الإنتاج عند مستويات (يناير)، إذ ترك آثاراً على الأسعار، وتجاوز 40 دولاراً مع موجة التفاؤل التي بثتها الدول المدعوة لاجتماع 17 أبريل بالتوصل إلى اتفاق تثبيت الأسعار.