شأن المملكة الداخلي.. خط أحمر

قال عدد من المهتمين بالشأن السياسي: إن دولة كندا ارتكبت خطأً دبلوماسياً لا يغتفر، وللمملكة الحق الكامل في رفض التدخل في شؤونها الداخلية بمختلف أشكاله سواء من الجمعيات أو الحكومات أو الأفراد، مؤكدين على أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق الشريعة الإسلامية، ومنحتها مكانتها المناسبة للإسهام في التنمية، ولن تنتظر من الحكومة الكندية أو غيرها أي دروس في هذا الملف أو غيره، وطلب كندا بإطلاق سراح أشخاص موقوفين، هو تدخل سافر في الشأن الداخلي لدولة لها سيادتها الكاملة والتصرف بما تراه مناسباً، خاصة عندما يأتي هذا الطلب بصيغة التهديد والأمر الفوري.
القانون مع المملكة
وأشار المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المملكة لديها الحق في معاقبة المواطنين الذين يثبت تورطهم في قضايا تخالف سياستها سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع آخرين؛ لأن الأنظمة والقوانين السعودية تمنع التعامل مع الجهات الأجنبية بما يعرض أمن وسلامة المملكة للخطر.
وأضاف: هناك أنظمة وقوانين تنظم العلاقات بين الدول بما يمنع تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لذلك أخطأت وزارة الخارجية الكندية بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ويعتبر هذا في قانون الأعراف الدولية تجاوزاً، في حين أن المملكة لم تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولهذا لا يحق لكندا فرض آرائها أو سيادتها على المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات الداخلية وحقوق الإنسان.
وقد جاء موقف المملكة من هذا التصرف واضحاً وصريحاً وسبق أن تم اتخاذه مع دول حاولت التدخل لأن لها الحق في اتخاذ الإجراءات كافة التي تمنع هذا التصرف أو تكراره من الدول الأخرى، فالمملكة دولة رائدة من الطراز الرفيع، ولها ثقلها الدولي ووضعها الاستراتيجي.
ولفت الأنصاري إلى أن تدخل كندا جاء في وقت توسعت فيه صلاحيات المرأة السعودية.
وأكد أن المملكة تسعى لتطوير المواطنين والمواطنات، والمرأة السعودية تحديداً مكانتها محفوظة، حيث تم منحها العديد من الصلاحيات وآخرها تمكينها من القيادة، مشيراً إلى أن كندا ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذا التصرف مما سيدفعها للاعتذار.
رد فعل
وتؤكد مستشارة التنمية الدكتورة نوف الغامدي أن لكل فعل رد فعل، وهكذا تتعامل المملكة في قضاياها مع الجميع، خاصةً مع من يتدخلون في شؤونها الداخلية، وكندا آخر دليل. وأضافت: قرار المملكة بقطع العلاقات مع كندا، سيقضي على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، وقد تراجع الدولار الكندي، بعد قرار قطع العلاقات وتجميد التبادل الاقتصادي بين المملكة وكندا. وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا خلال ال10 سنوات الأخيرة بلغ 134 مليار ريال، حيث استقبلت المملكة سلعاً كندية بقيمة 60 مليار ريال، كما أن متوسط التبادل التجاري السنوي بين المملكة وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت صادرات المملكة العام 2016 نحو 4.9 مليارات ريال، واحتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة.
وبلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام 2016 نحو 4 مليارات ريال، تمثل نسبة 1 % من إجمالي قيمة الواردات السعودية، واحتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة، وبذلك حققت فائضاً في الميزان التجاري مقداره 891 مليون ريال في ذلك العام.
وأكدت الغامدي على أن السيادة والشأن الداخلي للمملكة خط أحمر، والموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجافٍ للحقيقة، فالمملكة عبر تاريخها لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، حيث اعتبرت الموقف الكندي هجومًا على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه لردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة، فهي أحرص على أبنائها من غيرها.
وأضافت: قرار المملكة بطرد السفير الكندي من أراضيها جاء متوافقاً مع الأعراف الدولية، التي تمنع التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد، إضافة إلى أن الادعاءات التي جاءت على لسان وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة منافية للحقيقة، ولم تُبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة.
ويتسم القضاء في المملكة بالعدالة في التعامل مع الجنسيات كافة، ولم تُسلَب حقوق أو يُظلَم أحد على أراضي الحرمين الشريفين، وهناك من الشواهد التي تدحر أي تشكيك في القضاء السعودي.
ممنوع الاقتراب
وتؤكد المحامية بيان زهران على أن أمن الدولة وشأنها الداخلي خط أحمر يصعب تجاوزه أو محاولة الاقتراب منه أو التآمر عليه من خلال تدخلات غير مشروعة سواء من دول أو أشخاص؛ لأن المملكة من الدول الرائدة في الحفاظ على حقوق أبنائها من الجنسين سواء في داخل المملكة أو خارجها، كما أنها تحترم وتطبق الأنظمة والمعاهدات الدولية الموقعة، لهذا ترفض التدخل بكل صوره، ولها الحق الكامل في اتخاذ الإجراء المناسب تجاه تصرفات غير مسؤولة، وتخالف المواثيق والأعراف الدولية التي تمنع تدخل الدول في الشؤون الداخلية للبلاد.
Your browser does not support the video tag.