رفضت وزارة الخارجية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً. وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد إدعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافياً للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. كما أكدت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وتعتبر ذلك خطا أحمر ولا يمكن أن تقبل التدخل به من كندا ولا من غيرها، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية. وقد كفلت المملكة للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في التنمية، ولن تنتظر من أي أحد سواء السفارة الكندية أو غيرها إعطاءها دروساً في هذا الشأن أو غيره، كما أن المملكة لا تحتاج لأفكار ونصائح الحكومة الكندية غير الناضجة وعليها الإلتفات لمشاكلها الداخلية، وترك الشؤون الداخلية لغيرها. ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال ال(24) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الحكومة السعودية بهذا الحزم مع من يحاول المساس بسيادتها كما تم مسبقا مع دول أوروبية، وتؤكد المملكة أن أي قضايا داخلية يحكم بها القضاء السعودي ولا تقبل أبداً التدخل في قضائها المستقل وأحكامه. Your browser does not support the video tag.
