صفعة دولية أخرى للنظام القطري

جاء الرد الرسمي من حلف شمال الأطلسي، برفض الطلب الذي تقدم به نظام قطر، للانضمام إلى الحلف العسكري، بمثابة تأكيد دولي جديد، على رفض سياسة الدوحة الداعمة للإرهاب.
ورغم التعاون الوثيق بين الدوحة والحلف، وخاصة بعد الربيع العربي المزعوم، ومشاركتها الفعلية أعماله، التي ساهمت في التخلص من بعض الأنظمة العربية في دول الشمال الإفريقي، إلا أن ذلك التعاون، والذي ظهر بشكل واضح، في ليبيا، حينما شاركت قطر، في شن الهجمات على العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومعاقل نظامه، حتى تم إسقاطه، بل واستهداف القذافي نفسه فيما بعد، لم يشفع للدوحة في قبول الطلب الذي أعلنه وزير الدفاع القطري، خالد بن حمد العطية، ليوجه «الناتو» رسالة جديدة إلى نظام الحمدين، بأن التعاون لا يشفع لها في المخالفات، سواء في قانون الانضمام للحلف، أو حتى في ممارسات دعم الإرهاب.
وقد يكون سبب رفض طلب الدوحة، قانوني، حيث أعلن مسئول بالحلف، والذي يضم 29 دولة، ووفقا لوكالة «فرانس برس»، أن الانضمام له قاصر على أوربا وأمريكا فقط، وفقا للمادة 10 من وثيقة واشنطن، غير أن أسبابا أخرى كثيرة، في مقدمتها دعم الدوحة للإرهاب، كان أحد أهم الأسباب التي أدت به إلى رفض طلب قطر، خاصة أن هناك تعاونا مثمرا، وحسبما أعلن «العطية»، كمبرر للطلب، تعد قطر حليفا رئيسا خارج حلف «الناتو»، وأنه لديها تعاون فعلى وحقيقي مع الحلف يتطور يوما بعد الآخر.
غير أن الهدف الرئيسي من وراء طلب الوزير القطري الانضمام للحلف، هو النظرة المستقبلية للعلاقات التي تربط الدوحة بواشنطن، والتي شهدت تغيرا من جانب الأخيرة، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وارتمائها في أحضان إيران، ومن ثم اتجاه قطر، بتشكيل قواعد للحلف على أراضها، على غرار القواعد الأمريكية، التي لوحت واشنطن بإمكانية خروجها من الأراضي القطرية، بسبب سياسة نظام الحمدين الداعمة للإرهاب.
وهي ذات الأسباب التي ركزت عليها، وبشكل كبير، قناة «تى بى آى» الإيطالية، والتي سلطت الضوء بدورها على الطلب القطري، ورد الحلف عليه، مؤكدة أن الدوحة استهدفت من طلب الانضمام، مواجهة الأزمة التي تواجهها الدوحة مع الرباعي الدولي الداعم لمكافحة الإرهاب، وتمثله، المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، معتبرة أن دعم قطر للإرهاب في العالم، وإصرارها عليه، يمثل حائلا دون تحقيق قطر لأهدافها، فى الوقت الذي يتمسك فيه الرباعي العربي، بضرورة تخلى الدوحة عن دعم الإرهاب.
وأمام كل الدلائل التي تثبت توغل نظام قطر في دعم الإرهاب، والميليشيات المسلحة، وتسببها في إلحاق الأضرار بالبشر، أعلنت المحامية الهولندية «اليزبيث زيجفيلد» رفع دعوى قضائية ضد قطر أمام الجنائية الدولية فى لاهاي، وبررت ذلك، وحسبما نقلت عنها صحيفة « الكونفيدينثيال « الإسبانية، بثبوت دعم قطر للإرهاب في المنطقة، خاصة في سورية، التي تدعم فيها قطر جماعات متطرفة، لافتة إلى أن مقاضاة قطر أمام الجنائية الدولية، يتم نيابة عن مجموعة من اللاجئين السوريين، يبلغ عددهم 100 ضحية، يطالبون قطر بتعويض، عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب دعم قطر المباشر لتنظيم القاعدة في سورية، وذلك منذ عام 2013.
وعلى إثر ذلك قامت المحامية الهولندية، إبريل الماضي، بإنذار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مطالبة بتعويض ضحايا الإرهاب في سورية، والذي تسببت فيه قطر، وضرورة تقديم تعويضات للضحايا محل الدعوى، وأمهلته شهرا ونصف الشهر منذ ذلك التاريخ، وإلا يتم رفع الدعوى أمام الجنائية الدولية، غير أن النظام القطري لم يرد، وذلك حسبما قالت الصحيفة الإسبانية، التي ذكرت نقلا عن المحامية، أنها لديها دلائل قوية، وبيانات، قالت عنها المحامية، إنها من مصادر عديدة، تؤكد تحويل قطر لأموال لكيانات إرهابية في سورية، من بين تلك الدلائل مكاتبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيقات صحفية، وتقارير منظمات مدنية، أكدت جميعها دعم قطر للإرهاب وتمويل الكيانات والميليشيات المسلحة.
وهكذا، ومهما حاول نظام الحمدين، إخفاء جرائمه في دعم الإرهاب، والعمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة، فان الأيام وحدها، والملاحقات القانونية، والضغوط السياسية والاقتصادية، تكشف يوما بعد يوم، أنه لا مجال أمام الدوحة، لمزيد من دعم الإرهاب، فهو طريق لن يؤدى بها إلا إلى المثول أمام الجنائية الدولية، ولفظها من الحاضنة العربية، إن لم تعدل عن سياستها وتعود إلى رشدها، خاصة وأن الذراع والحاضنة العربية، المكان الأساسي لقطر، لازالت ممدودة ومفتوحة أمام توبة نظام قطر عن دعم الإرهاب.
Your browser does not support the video tag.