جاء قرار الوكالة الدولية "موديز" بتخفيض تصنيف اثنين من أكبر البنوك في قطر، وهما البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، بمثابة ضربة جديدة للنظام القطري، تضاف إلى الضربة القوية والفاعلة، التي سبق وأن وجهتها دول الرباعي العربي الداعمة لمكافحة الإرهاب قبل عام، وهي المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، اعتراضا على سياسة نظام الحمدين الداعمة للإرهاب. ورغم مرور أكثر من عام على المقاطعة، وتأثر الاقتصاد المحلي بها سلبا، وانعكاس ذلك على المواطنين القطريين، إلا أن نظام "الحمدين" مازال مصرا على العناد، ويسير في طريق خداع المواطنين في قطر، وخداع الرأي العام المحلي، والإقليمي، والدولي، بمحاولة تصدير رسائل مزيفة، وخادعة، بأن الاقتصاد يسير بقوة وبشكل طبيعي، دون أن يتأثر بقرارات المقاطعة العربية. غير أن التقارير الدولية، وكذلك المحلية، كشفت زيف النظام القطري، وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية في قطر، ونتيجة لدعم الإرهاب، تسير في طريق مسدود، وأن المواطن القطري، هو الذي يدفع ضريبة العنت والصلف الذي يبديه نظام "الحمدين". فها هي الوكالة الدولية "موديز" قد أعلنت أول من أمس، وبشكل رسمي، تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر بنكين في قطر، وهما البنك التجاري القطري، وأبقت على النظرة السلبية المستقبلية لدى البنك، نتيجة تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل، وضعف الربحية، وعدم كفاية رأس المال، وتراجع جودة الأصول، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطر، بخلاف التقلبات في قطاعي البناء والعقارات، التي من المتوقع أن تضيف المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد القطري. كما أعلنت الوكالة أيضا تراجع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة، لذات الأسباب السابقة. وقد انعكس ذلك على الأوضاع الداخلية في قطر، وظهر على المودعين المحليين والأجانب، وحسبما أعلنت المعارضة القطرية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتجه آلاف المقيمين والمستثمرين الأجانب، لتحويل مدخراتهم إلى خارج المصارف القطرية، خوفا من تعرضها لمزيد من التقلبات والضغوط الدولية، بسبب السياسة الاقتصادية والمالية غير الرشيدة، التي يتبعها نظام "الحمدين"، والذي بدأ بسياسة "السطو على أموال المودعين والتحفظ على حقهم في سحب ودائعهم" وذلك حسبما أعلنت المعارضة القطرية. كما ظهرت نتيجة السياسات الاقتصادية غير الرشيدة لنظام "الحمدين"، في تراجع معدلات السياحة الداخلية، ومعدلات الإشغال الفندقي، وهو ما أكدته التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، والتي أشارت إلى تراجع نسبة الإشغال بالفنادق إلى 62 بالمئة حتى مارس الماضي، في ظل تراجع السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 86.2 بالمئة منذ قرار المقاطعة منذ عام. ويؤكد ذلك أيضا ما أعلنه حساب "قطريليكس" الناطق بلسان المعارضة القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذي أشار إلى تراجع ملحوظ في نسبة الإشغال بالفنادق القطرية خلال الشهور الماضية، إلى الدرجة التي وصف فيها الفنادق بأنها "خاوية على عروشها"، في ظل معاناة الإمارة القطرية، للركود السياحى الحاد، كنتيجة مباشرة للمقاطعة العربية لنظام قطر الداعم للإرهاب. ومع إصرار قطر، على توجيه أموال الشعب القطري لدعم الإرهاب، وخدمة الدول ذات المطامع في المنطقة، ومن جيوب المودعين، فإن التصنيفات السلبية من جانب المؤسسات والوكالات الدولية، مازال متوقعا لنظام الائتمان في قطر، وأن الاقتصاد القطري معرض لمزيد من الآثار السلبية، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، ومن ثم التراجع الواضح في إيرادات قطر، التي تعتمد على الغاز بشكل أساسي كمصدر للدخل. Your browser does not support the video tag.
