ارتفاع تكلفة القروض في قطر بسبب نزوح الودائع

تسببت الأزمة القطرية في نزوح الودائع، الأمر الذي من شأنه التسبب في رفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية.
وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أمس، إن تبعات أزمة قطر مع الرباعي العربي المقاطع لها، والمكون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية، وذلك بالتزامن مع تقارير اقتصادية أوضحت تراجعات كبيرة بالودائع الأجنبية في البنوك القطرية، فضلا عن تأكيدات على أن حكومة قطر طالبت البنوك المحلية بالاعتماد على نفسها في محاولة جذب التمويل الأجنبي بدلا من الاعتماد على الحكومة انتظارا للمساعدات.
وأوضحت «فيتش» أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية»، مشيرة إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدي إلى اشتداد المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
ويتماشى تقرير «فيتش» مع تقرير صحافي نشرته «وول ستريت جورنال» الأميركية، جاء فيه أن بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل لتراجع الودائع الأجنبية، والتي تراجعت بنحو 8 في المئة خلال الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أن «بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فأي صعوبة في التمويل الخارجي ستؤثر في الاستثمار القطري المعتمد أساسا على المال الأجنبي»، مشيرة إلى أن «انخفاض الودائع جاء على الرغم من إغراءات الفائدة التي قدّمتها البنوك القطرية»، وأن العملاء الخليجيين لن يضعوا ودائعهم في البنوك القطرية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
وفي الأسبوع الماضي، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك. وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية، صادرة الثلاثاء الماضي، أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر ال12 إلى 18 المقبلة، وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس ومحلل لدى «موديز»، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية، ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.
وتوقعت «موديز» تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 2.4 في المائة بالعام الجاري، مقابل معدلات نمو استثنائية بلغت 13.3 في المائة خلال الفترة ما بين أعوام 2006 و2016.
ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5 في المائة بالعام الجاري، و7 في المائة عام 2018، تراجعا من مستوى 15 في المائة في عام 2015، مضيفة أن تباطؤ نمو الناتج المحلي والائتمان إلى جانب مقاطعة أربع دول عربية لقطر سيؤدي إلى انخفاض طفيف في جودة الأصول.