«موديز»: تراجع أسعار الخام سيضغط على سيولة المصارف الخليجية وأرباحها

أعلنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن الترابط الوثيق بين أسعار النفط والإنفاق العام والمصارف في دول الخليج، سينتج عنه انخفاض في سيولة الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيؤثر ذلك في نمو الائتمان والأرباح. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل التصنيفات الائتمانية للأنظمة المصرفية مرنة.
وقال المحلل الأول لدى «موديز» خالد حوالدار «نتيجة لانخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تواجه الأنظمة المصرفية في المنطقة إنخفاضاً في السيولة، نتيجة تراجع تدفق الودائع المرتبطة بالحكومات».
ووفقاً للوكالة توفر الودائع المرتبطة بالحكومات نسبة كبيرة تتراوح بين 10 في المئة و35 في المئة من تمويل المصارف. وتتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي، ما سيؤدي إلى ضعف نمو الإقراض، وبالتالي ضعف الأرباح. وتشير «موديز» إلى أنها تتوقع أن يتسم الواقع الائتماني الأساس للمصارف الخليجية بالمرونة، نظراً لتوافر التغطية الرأسمالية العالية والسيولة الوفيرة.
وأضاف حوالدار: «تحظى المصارف في دول مجلس التعاون بمستوى جيد من الأصول السائلة كما يعتبر اعتمادها على التمويل من الأسواق محدوداً، ما يعطي البنوك هامشاً للتكيف مع الظروف المتغيرة لمعطيات التمويل وبطريقة منظّمة».
وفي ما يخص التوقعات السلبية لتراجع أسعار النفط، أضاف «نتوقع أن تخفف السياسات الإستباقية التي تضعها دول مجلس التعاون من التداعيات السلبية المتوقعة نتيجة انخفاض أسعار النفط في العامين الحالي والمقبل، ما يعني أن كلاً من النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيعكس درجات متفاوتة من المرونة التي تتماشى عموماً مع الضغوط التي تواجهها حكومات هذه الأنظمة المصرفية».
وتشير «موديز» إلى أن الكويت والإمارات وقطر، المصنفة إئتمانياً من الفئة أيه أيه2، والسعودية المصنفة من الفئة أيه أيه3، قادرة على دعم اقتصاداتها وأنظمتها المصرفية نظراً لتمتعها بفوائض ضخمة، في حين أن المصارف العاملة في البحرين، المصنفة عند بي أيه أيه2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وسلطنة عمان، المصنفة أيه 1 مع نظرة سلبية، تعتبر الأكثر تأثراً من استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول من التوقعات.
وفي هذا السياق، قال مساعد نائب الرئيس لدى «موديز»، نيتش بوجناغاروالا، إن «الأنظمة المصرفية في سلطنة عُمان والبحرين هي الأكثر تأثرا من الانخفاض المستمر في أسعار النفط، حيث يرتفع في البلدين سعر التعادل لبرميل النفط، وهو السعر الذي توضع على أساسه الموازنة العامة، مقروناً بالانخفاض النسبي أو انعدام أرصدة الإحتياط».
وتشير تقديرات «موديز» الخاصة بأسعار النفط المتوقعة إلى أن هذه الأسعار ستصل إلى سعر متوسط لخام «برنت» عند 55 دولاراً هذه السنة مرتفعة إلى 65 دولاراً للبرميل في المتوسط العام المقبل.