أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن المصارف الخليجية أظهرت نمواً صحياً للأرباح خلال الشهور ال18 الماضية على رغم انخفاض قياسي لمعدلات الفائدة. ونشرت الوكالة تقريراً أمس بعنوان «الانتعاش الاقتصادي يحفز النمو القوي للمصارف الخليجية»، أشارت فيه إلى أن المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت إنخفاضاً في صافي هوامش الفائدة، إلا أن تحسّن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية خففا من ذلك عموماً. وتوقعت أن يؤدي انخفاض الخسائر الائتمانية الى استمرار دعم أرباح مصارف الخليج خلال العام الحالي على رغم ترجيح أن يكون أثر ذلك أقل وضوحاً في 2015. وقال المحلل في الوكالة تيموشن إنغن «تبقى آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج صحية للأعوام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يواصل معظم المصارف الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والإستهلاك خلال الأشهر ال18 إلى 24 المقبلة، ويُتوقع أن تترجم مشاريع البنية التحتية الكثيرة المقررة في الخليج، مصادر دائمة لإقراض الشركات». ولقيت مصارف المنطقة دعماً من تدفقات السيولة القوية على شكل ودائع خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تعتمد عادة على الودائع المحلية في الجزء الأكبر من تمويلها. وتوقعت «ستاندرد أند بورز» أن يتواصل ذلك. وتُعد الحكومات والكيانات التابعة لها من المودعين الرئيسيين في الأسواق المحلية، ويُتوقع أن تواصل أسعار النفط القوية دعم الأوضاع المالية. وتوقعت الوكالة تمتع مصارف المنطقة بوضع جيد للامتثال لقواعد اتفاق «بازل 3»، ويتمتع معظم المصارف أساساً بمستويات كبيرة من رأس المال العالي الجودة، وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولى المسجلة. ونظراً الى تحقيقها أرباحاً قوية، يمكن للمصارف الخليجية تعزيز رأس المال لديها عند الحاجة من خلال خفض دفعات توزيعات الأرباح. وعكست تصنيفات «ستاندرد اند بورز» هذه السنة إلى حد كبير، الأوضاع الإيجابية عموماً في منطقة الخليج، وتعكس النظرات المستقبلية لتصنيفاتها تواصل انتعاش النظام المصرفي في دول مجلس التعاون.
