كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، بأن التضخم في المملكة لا يشكل تأثيرا على الاقتصاد السعودي، كاشفة عن أن معدل هذا التضخم يقف عند نسبة 3.2% خلال العام الحالي، فيما استبعدت في موضوع ذي صلة، تأثير النفط الصخري على النفط الخليجي. واستبعدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تأثير النفط الصخري على مستقبل النفط الخليجي، إلا أنها استدركت بالقول "هناك احتمالية تأثير خفيفة، جازمة بعدم تأثير أسعار النفط المتقلبة على اقتصاد المملكة. وتوقعت حجم النمو في السعودية بنسبة 4.6% حتى عام 2016، مع منحها مرتبة (AA-) مشيرة إلى عدم بقاء هذا التصنيف عند تلك الدرجة خلال الأعوام المقبلة، مشددة على أن زيادة الدخل الفردي يؤدي إلى ارتفاع التصنيف الممنوح. جاءت تلك المعلومات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في العاصمة الرياض لكل من المدير العام والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز ستيوات أندرسون، بالإضافة إلى محلل وكالة ستاندرد آند بورز أندرياس كيندال. وأبانت الوكالة أن "القروض الشخصية" في المملكة تثقل كاهل الفرد، مبينة أن الثقافة البنكية ليست عالية وعلى نحو ضعيف، فيما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم التضخم خلال العام المقبل في السعودية 3.2%، كاشفة عن انخفاض تلك المستويات في العام المقبل لتصل إلى عام 3%، مؤكدة أن مستويات التضخم تعد ثابتة وغير متقلبة ولا تشكل أي مخاطر أو تهديدات للاقتصاد السعودي. وأوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني أن حجم الإقراض سيعزز أرباح البنوك السعودية؛ في ظل توقعات بارتفاع تكاليف التمويل، متوقعة نمو الإقراض بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً خلال الفترة المقبلة. أمام ذلك، وفيما اتفق الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين مع ما كشفته الوكالة، خالف التقرير في جزئية عدم وجود ارتفاع تكلفة للتمويل، مشيراً في حديثه إلى "الوطن" أن البنوك في السعودية تحصل على سيولة غير مكلفة من خلال الودائع التي لا تدفع للمودعين.. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أكدت أن البنوك السعودية استوعبت بشكل ملحوظ تأثير استمرار انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة منذ عام 2008 والارتفاع في تكاليف المخاطر بدون المساس بالرسملة، مفيدة بأن تلك المرونة دعمت توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" بأن تحافظ البنوك على تصنيفاتها المرتفعة والمستقرة نسبياً على مدى الأشهر ال24 المقبلة. وأشارت إلى أن البنوك السعودية تواجه خطراً يهدد هذه الأرباح القوية، مستدركة بالقول "لكن مع اقتراب تكاليف الصناديق من المستويات المنخفضة وشبح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة، المتوقعة في عام 2015، فإنه من المرجح أن تقوم البنوك السعودية بالبحث عن طرق لخفض أرباحها الكبيرة في الميزانية العمومية".
