"ساما": البنوك السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية و85% من موجوداتها محلية

على هامش أول ورشة عمل ائتمانية متخصصة في المملكة نظمتها شركة "سمة" و"ستاندر آند بورز"

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على متانة النظام المالي السعودي وقوته واستقراره، مرجعاً ذلك عدة عوامل يقف على رأسها السياسة النقدية الصارمة للمؤسسة وأسلوب المحافظة الذي تتبعه من جهة عمليات الإشراف والرقابة على المصارف.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي في تصريحات صحفية أمس، على هامش أو ورشة عمل ائتمانية متخصصة في المملكة نظمتها شركة "سمة" و"ستاندر آند بورز"، إن 85% من موجودات البنوك السعودية في السوق المحلية، بالنظر إلى أن إقراض تلك البنوك واهتماماتها منصب على الأسواق السعودية.
وزاد: "ما يحدث في الأسواق العالمية يجب مراقبته ومتابعته بعيداً عن الهلع والخوف الذي حدث في الأيام الماضية، وليس هناك أي تأثير ملموس على بنوكنا، وسيستمر الوضع على ما هو عليه وسنشاهد نتائج بنفس المستوى للربع الرابع والأعوام المقبلة".
وفيما يختص بمدى تأثر الشركات المحلية الممولة أجنبياً سلباً جراء أزمة المال العالمية، ذكر الحميدي أن جزءاً كبيراً من تمويل الشركات الكبيرة العاملة في السوق المحلي كان من البنوك السعودية، نافياً إمكانية تأثرها بسبب كبر حجمها، وزيادة أرباحها.وأشار وكيل محافظ "ساما" للشؤون الفنية، إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة التضخم ستؤتي ثمارها، مبيناً أن المؤشرات الأخيرة تدلل على أن معدلات التضخم في طريقها إلى التراجع.
وفي كلمة له في افتتاح ورشة العمل الائتمانية التي حملت عنوان: "التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة"، شكر الحميدي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وشركة ستاندر آند بورز على تنظيمها هذه (الورشة) الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن مثل ورش العمل هذه تسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الفهم للقضايا المالية والتنموية في المملكة بشكل خاص، وفي دول العالم بشكل عام.
ونوه الحميدي إلى أن التصنيف الائتماني الجديد الذي حصلت عليه السعودية من مؤسسة ستاندر آند بورز يدل بلا شلك على أن الاتجاه أصبح تصاعديا، خصوصاً في ظل التجاوب السريع على كافة الاستفسارات الواردة من ستاندر آند بورز، متوقعاً في هذا المقام أن ترفع الأخيرة التصنيف الائتماني للسعودية في المستقبل ليصل إلى مستويات أعلى من الذين وصلت إليه المملكة مؤخراً.
من جهته، قال نبيل المبارك مدير عام شركة "سمة" للمعلومات الائتمانية في تصريحات صحفية أمس، إن حجم القروض الشخصية للأفراد استقرت خلال العام الجاري، وإن نمو تلك القروض لم يتجاوز ال 10في المائة خلافاً للأعوام الماضية التي وصلت في بعضها معدلات نمو القروض 100%، لافتاً إلىً أن حجم تلك القروض يصل إلى 200مليار ريال حسب إحصائيات شهر أغسطس الماضي.
وعبر المبارك عن سعادته الكبيرة بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين سمة السعودية وستاندرد آند بورز، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي نتاج العلاقة المتينة التي تربط الشركتين، وتأتي ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تعتزم "سمة" عقدها في المستقبل. كما أكد على أن ما حققته سمة في أعوامها الأولى من أهداف وطموحات بات واقعاً ملموساً وأداة مهمة للرقي بالقطاعات المالية إلى مستويات متقدمة تخدم الاقتصاد المحلي بشكل فاعل وبناء. وأكد المبارك أن من أهم العوامل التي ساعدت في النهوض بالشركة ورقيها إلى مصاف مثيلاتها في بقية دول العالم هو تركيبتها، وتنوع الأعضاء التي تعد بحق تجربة ناجحة في مجال شركات المعلومات الائتمانية، علاوة على الخدمات المتنوعة التي تقدمها بكل كفاءة وفعالية، ونظامها التقني المتطور، وأدائها للعمل بمهنية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمحافظة على حقوق العملاء.
وحول نظام المعلومات الائتمانية الصادر مؤخراً، أكد المبارك أن النظام يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، حيث يقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
وأشار مدير عام سمة إلى أن إصدار هذا النظام يعد بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق السعودية، حيث جاء النظام ليؤطر العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمي الخدمة أو المستفيدين منها، مشيرا إلى أن النظام يتيح تأسيس شركات أخرى غير شركة سمة التي تأسست قبل 4أعوام بمبادرة من البنوك المحلية وهي تقدم خدماتها الآن في القطاعات كافة، حيث تضم في عضويتها شركات من قطاعات الاتصالات، التقسيط، العقارات وشركات الاستثمار، فضلا عن جميع البنوك السعودية. وأشار إلى أن النظام الواقع في 16مادة تعالج حفظ الحقوق وتؤطر العملية بشكل معين، وتضع مؤسسة النقد كجهة مسئولة عن القطاع المالي بحيث تكون الجهة المشرفة والمطبقة للنظام.على الصعيد نفسه، أكد السيد وليم يان، المدير الإقليمي لستاندرد آند بورز في الشرق الأوسط، على تنوع وبشكل مضطرد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق فتح أسواقها المالية بشكل كبير واتباعها إصلاحات مؤثرة على مستوى السياسات المطبقة، وعلى رأس تلك الدول المملكة التي بات اقتصادها أكثر قوة نتيجة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.من جانب آخر، ناقش المحللون آخر تطورات التمويل الإسلامي والأصول الإقليمية، علاوة على التطرق لتوجهات الائتمان والفرص المتاحة لقطاع التأمين، والشركات والقطاع المصرفي في سياق الاصلاحات الاقتصادية في المملكة.
وأعلنت ستاندرد آند بورز عن آخر الإجراءات التي أقرتها لتعزيز آليات التصنيف الائتماني وتقديم خدمات إضافية للأسواق المالي.