مختصون يتوقعون نتائج سلبية لمصارف قطر مع ابتعاد المستثمرين وهروب الأموال

توقع مصرفيون وخبراء نتائج سلبية وخسائر كبيرة لمصارف قطر فى الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادى وهروب الأموال.
ويشير الخبراء إلى إمكانية خروج أموال جديدة من ودائع المصارف القطرية إلى الخارج بأكثر من 25% حال إطالة أمد مقاطعة الدوحة إلى نهاية العام لدعمها الإرهاب.
قال المصرفي كمال الشاهد المسؤول السابق بأحد البنوك الحكومية إن مصارف قطر تدفع حاليا ثمن السياسة الفاشلة للحكومة، متوقعا خسائر كبيرة بنهاية العام.
وأشار الشاهد إلى نتائج سلبية حققتها تلك المصارف فى مقدمتها بنك قطر الوطنى الذى يعد أكبر بنك قطري متوقعا تراجعا أكبر لإيداعات الأجانب المقيمين في قطر نظرا لحالة عدم الاستقرار.
وحسب بيانات رسمية شهد مصرف قطر الإسلامي نزوح ودائع بقيمة 6.9 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الجاري، كما قلصت بعض البنوك الأجنبية أعمالها الجديدة مع قطر، فيما يكافح جهاز قطر للاستثمار المملوك للدولة لمعالجة هذا الخلل وتعزيز السيولة.
المصرف المركزي
واعترف مصرف قطر المركزي بتسرب نحو 6 مليارات ريال من ودائعه بعد العزلة التى فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر.
ويشير المصرفي نبيل الشاهد إلى قلق مؤسسات مالية تتعاون مع قطر فى مشروعات وشراكات وهذا القلق يتصاعد يوما بعد الآخر نظرا لتعنت قطر ما انعكس سلبا على تصنيفات القطاع المصرفي، وللمرة الثانية على التوالي، خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية.
وأشارت موديز فى بيان الاثنين إلى ضعف بيئة التشغيل وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
ونبهت وكالة التصنيف إلى أن النظرة المستقبلية تعكس أيضا الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى 2.4% في 2017، كما سيتباطأ نمو الائتمان المحلي أيضا بمعدل 5% إلى 7% لعامي 2017 و2018، منخفضا من نسبة 15% حققها في عام 2015.
واتفق محلل أسوق المال خالد الشهيدي مع ما سبق، مضيفا الاقتصاد القطري يمر بمرحلة حرجة للغاية تلزم حكومة الدوحة إلى الانتباه إلى ذلك قبل فوات الأوان ولملمة ما تبقى من مكاسب.
ويقول الشهيدي إن الوضع خطر جدا ومؤسسات التقييم الدولية تضاعف يوميا تقييمها السلبي لقطاعات مختلفة من الاقتصادالقطري والشعب هو الذى سيدفع ذلك فى النهاية.
وأضاف "أتوقع هروبا جماعيا للشركات والعمالة الأجنبية من قطر بنهاية العام"
وتابع "هذه الشركات تبحث عن الربح والمناخ الآمن وهو ما تفتقده قطر حاليا والمستقبل غير واضح"
إيران
وعن إيران، نبه محلل أسوق إلى أن دخول إيران على الخط ومساعدة قطر يزعج الشركات الاستثمارية الكبرى وينفرها لسمعة إيران المعروفة دوليا بدعم الإرهاب.
وأضاف وجود إيران فى الصورة ليس فى مصلحة قطر واقتصادها والشركات تخشى ارتباط سمعتها بإيران والاستثمار المشترك معها، مشددا على أن تغلغل طهران فى الدوحة ليس فى صالح قطر وشعبها.
وفقا لبيانات قطرية فقد بلغت قيمة الواردات القطرية في يونيو الماضي 5.9 مليارات ريال قطري، بانخفاض نسبته 40% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وانخفاض بنسبة 38% عن مايو من العام الجاري نتيجة العزلة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجددا، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر.
وتتوقع موديز ارتفاع القروض المتعثرة بقطر في عام 2018 إلى 2.2% من إجمالي القروض، مقارنة بنحو 1.7% نهاية العام الماضي، ولكنها ستبقى الأدنى على مستوى دول الخليج.