تتجه أزمة قطر نحو منزلق ومنعطف خطير ينعكس سلبا على القطاع المصرفي القطري، في ظل تعنت وعناد الدوحة، واستبدالها أمن واستقرار المنطقة بدعم ورعاية وتمويل الكيانات الإرهابية، ووفقا لمصرفيين تحدثوا ل«اليوم»، فإن التهديد الأكبر الذي تواجهه الدوحة، فيما يلي سحب الودائع الخليجية، والتي أشاروا إلى أنها تمثل 10% من أصول القطاع المصرفي القطري، لافتين أنها تتجاوز 60 مليار ريال سعودي كتقديرات أولية. اقتصاد سلبي وفي السياق، أكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن قطاع المصارف القطري بدأت معاناته في الظهور إثر العقوبات الاقتصادية، وأشار إلى أنه من المتوقع تعرضه لمشكلات مالية؛ ما ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام، وأضاف: «إن عدد فروع البنوك القطرية في دول الخليج بدأت في الانكشاف الجزئي ما دفعها لبيع اصولها خشية الانكشاف الكلي». وقال البوعينين: «إن بنك الدوحة في الامارات بدأ بالفعل في مفاوضات لبيع جزء من محفظة القروض، للحيلولة دون انكشافها بعد تسرب الودائع ما رفع نسبة القروض للودائع بشكل كبير، إلا أن الواقع يؤكد ضعف مركز بنك قطر الوطني، وخسارته ما يقرب من 30% من احتياطاته الاجنبية لأسباب مرتبطة بتسرب الودائع ومحاولة المحافظة على سعر الريال». ولفت المستشار المالي والمصرفي إلى «أن البنوك القطرية دخلت مرحلة جديدة من المعاناة بعد تحرك بنوك خليجية في سحب ودائعها من مصارف قطر، حيث تشكل تلك الودائع ما يقرب من 10% من الودائع في الدوحة، ولو أضفنا لها الودائع الاجنبية الاخرى لتجاوزت النسبة 25% من مجمل الودائع». واستدرك البوعينين: «إن سحب الودائع الخليجية سيعرض القطاع المصرفي القطري لهزة عنيفة، ربما تدفع الودائع الاخرى للخروج السريع ما قد يتسبب في زيادة المعاناة الاقتصادية للدوحة، التي بدأت في مواجهة حقيقة تأثير وانعكاس المقاطعة»، مضيفا: «إن حكومة قطر لم تستوعب حجم التداعيات اللاحقة التي سيتعرض لها الاقتصاد، والقطاع المالي على وجه الخصوص، ما دفعها للمكابرة والمقامرة بالشعب القطري، الذي سيكتشف لاحقا -حين لا ينفع الندم- خطأه في مجاراة حكومته بالسقوط في منحدر الهلاك». سيولة وميزانية من جانبه، قال الأكاديمي بجامعة الطائف د.سالم باعجاجة: «إن سحب الودائع الخليجية من قطر له أثر سلبي على سيولتها النقدية وميزانيتها، ما ينذر بظهور شح في سيولة العملة»، مضيفا: «بجانب تأثر القطاع الخاص من المؤسسات والشركات القطرية بشكل مباشر بقلة السيولة المتداولة، وهي التي تحرك عملية المتاجرة في الشراء والبيع». وأشار باعجاجه إلى «أن البنوك القطرية ستتأثر قدرتها التمويلية، بعجز مستقبلي -وهو قريب جدا- في منح قروض وتمويلات للمشروعات والأفراد»، لافتا «أن اللجوء لإصدار سندات سيادية، لن يكون مجديا بالنظر إلى ما قامت به وكالات التصنيف العالمية من خفض التقييم الائتماني للدوحة». في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي د.عبد الله باعشن مدى انعكاس الأثر السلبي لسحب الودائع الخليجية في اقتصاد قطر، مبينا أن سحبها من النظام البنكي ستهتز إثره تلقائيا الأرضية المالية، ومن خلالها لن تستطيع مصارف الدوحة الإيفاء بسداد التزاماتها للعملاء المودعين، أو المؤسسات المالية، أو حتى اتجاه البنك المركزي، علاوة على البنوك العالمية. وأشار د.باعشن إلى «أن نتائج سحب الودائع الخليجية ستفقد النظام البنكي في قطر الثقة، وحتى الدول الأخرى، ويبدأ اهتزاز عمليات القطاع النقدي الاجنبي، فضلا عن شح متوقع -وهو مؤكد- في تبادل الأموال مع البنوك العالمية، التي ستتردد بطبيعة الحال في تعاملاتها مع البنوك القطرية؛ خوفا من ازدياد نسبة المخاطرة المالية في ظل انحدار الأرضية الاقتصادية التي تعاني منها قطر، بجانب ما يتوقع أن يحدث لاحقا». وأوضح باعشن «أن الأثر الاقتصادي بعد دخول الشهر الثالث للأزمة الدبلوماسية والاقتصادية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، أصبح واضحا، وها هو بنك قطر المركزي، الأكبر فيها أعلن عن حصوله على قروض، وهو ما يعتبر الإعلان الأول من دولة كانت تنعم بثروات مالية».
