أكّدت وكالة "رويترز" أنّ استمرار تباطؤ الاقتصاد القطري وغموض مستقبله بالنسبة لمؤسسات التقييم الدولية، أدَّى إلى خفض متتالٍ في التقييم، الأمر الذي زعزع ثقة المستثمرين المحليين، وتسبب في تأجيل استثمارات كانت متوقعة. فيما قالت الوكالة: إنّ وكالات التقييم الائتماني العالمية، خفضت تصنيف قطر وبنوكها إلى مستويات سالبة منذ الشهر الأول لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، فقد أدَّت المقاطعة العربية للدوحة إلى هروب ودائع خليجية من مصارف قطر، وجاء الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لدولة قطر، بعد ظهور مؤشرات سالبة للاقتصاد وقطاعاته المالية والمصرفية، وصلت إلى توقف مشروعات وقلق حول مصير عائدات الاستثمارات. ولم تكتفِ وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف قطر، بل قدَّمت في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى مخاطر الاستثمار في اقتصاد الدوحة. وكشف الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، الجمعة، عن أنباء تفيد ب"اندماج بنوك قطرية لمواجهة قرار المقاطعة الذى اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية.. البحرين.. الإمارات.. مصر) ضد الدوحة. وأكّد خلفان (عبر مجموعة تغريدات على حسابه الشخصي بتويتر) أنَّ "اقتصاد قطر يرزح تحت ضربات تنظيم الحمدين الإرهابية"، وأنّ "الشعب القطري غاضب على علاقة تميم بإيران"، وأن "المصادر الداخلية في قطر تقول إنَّ الناس ملّت من السياسة التي ينتهجها تميم، وقلوبهم تتمزق من سوء تصرفات تنظيم الحمدين"، مشيرًا إلى أنّ "المواطن القطري يقول أولى لنا جيراننا من العرب عن تركيا وإيران.. هذا حديث مجالس الدوحة". وقبل أيام أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يومًا بعد آخر، وأرجعت الوكالة ذلك إلى تأثيرات سلبية للمقاطعة على جوانب اقتصاد قطر، ولم تجد إغراءات الدوحة، والحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها منذ قرار المقاطعة العربية، تجاوبًا مع رؤوس الأموال، بسبب التحسُّن في أسواق المال لدول الجوار، كالسعودية والإمارات والكويت. كما خفضت "ستاندرد آند بورز" قبل أيام، تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى (AA-)، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة إقبال الدوحة على أسواق الدين العالمية، أحدثها من جانب بنك قطر الوطني أكبر البنوك الذي أصدر سندات ب565 مليون دولار، بخلاف تراجع الأصول الاحتياطية للمصارف. وأنهى البنك المركزي القطري، نوفمبر الماضي، عند إجمالي موجودات أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة ب 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو 2017. ولم تختلف تقارير مؤسسة "كابيتال إنتلجنس"، عما سبق وأعلنت الأسبوع الجاري، عن منح قطر نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الأثر السلبي للأداء الاقتصادي فيها. وفي أغسطس الماضي، خفضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية. كما خفضت "ستاندرد آند بورز" في يوليو الماضي، التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- من AA. وكان السبب الرئيسي في خفض التصنيف الائتماني للديون حينها، وهبوط سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار لأدنى مستوى له خلال 11 عامًا، هو المقاطعة، ونهاية مايو الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نتيجة ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تحيط باستدامة النمو.
