قالت صحيفة إنترناشيونال بانكر المختصة بمراقبة حركة البنوك والتحولات الاقتصادية حول العالم أن قطر تعتبر أغنى بلد في العالم على أساس نصيب الفرد ويصل بمتوسط 129،726 دولاراً للفرد ولكن المقاطعة ستتسبب بعواقب كبيرة على الاقتصاد القطري وقد تغير من نمط المعيشة في قطر. كما قامت وكالات التصنيف الاقتصادي العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد اند بورز بتغيير توقعاتهم لتصنيف قطر الاقتصادي من مستقر إلى سلبي، الأمر الذي تواجهه قطر للمرة الأولى حيث خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الدائم (طويل الأمد) لقطر من AA إلى AA- وتوقعت تباطؤ في النمو الاقتصادي القطري مع ازدياد في صعوبة الاستثمار وفقدان ثقة المستثمرين في قطر. وسجل التقرير تراجع الأسهم القطرية على الفور بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى للمقاطعة بخسارة تبلغ نحو 15 مليار دولار فقدت من قيمة الأسهم القطرية وأقل بنسبة 18% ما قبل المقاطعة واضطرت قطر إلى ضخ 38.5 مليار دولار من احتياطيها البالغ 340 مليار دولار إلى اقتصادها أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى اضطرارها لبيع الكثير من أصولها وعقاراتها في الخارج لتخفيف الأضرار على الداخل. وأخيراً قال بانكر إن الريال القطري انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو الماضي حيث وصل إلى 3.76 مقابل الدولار مع استمرار تأرجحه بصورة واضحة.
