«فيتش» تنضم ل «ستاندرد» و«موديز» في خفض تصنيف قطر .. والنظرة السلبية

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس (الإثنين) حكومة قطر من خفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصادها جراء العقوبات المفروضة عليها من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وخفضت «فيتش» تصنيفها قطر درجة واحدة، إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند المستويات نفسها لتصنيف وكالتين أخريين رئيستين؛ هما موديز وستاندرد آند بورز، اللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت «فيتش» أمس إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 بليون دولار من 180 بليون في ظل هبوط أسعار النفط والغاز»، موضحة أن «الحكومة وضعت تصورات لمزيد من الخفضيات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة».
وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 185 في المئة العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالاً في المصارف المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.
وقالت «فيتش» إن من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة، لأن جزءاً كبيراً من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل، مضيفة «جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهرب». وتوقعت «فيتش» تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى اثنين في المئة في 2017 وإلى 1.3 في المئة العام المقبل، من 2.2 في المئة في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤماً بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص.
وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة من ركابها، مضيفة أنه إذا استمر الشقاق الخليجي فترة طويلة فإنه قد يقوض آفاقاً كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر. وقبل نشوب الأزمة الدبلوماسية، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة قيمة مضافة، بواقع خمسة في المئة، العام المقبل، إضافة إلى ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة. وقالت «فيتش» إنها تعتقد أن قطر لا تزال ملتزمة بتلك الخطط. وتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق الحدود مع السعودية، وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي بمثابة مركز لإعادة الشحن، ما عطل خطوطها للنقل البحري.
وكانت «ستاندرد أند بورز» خفضت التصنيف الائتماني لقطر عند «AA-» وعدلت النظرة المستقبلية إلى «سلبية». وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها دول عربية أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي، وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والموازنة، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في إدارة آثار المقاطعة، مع المحافظة على العوامل الأساسية التي تقف وراء قوة التصنيف القطري.
ونشرت «الحياة» أول من أمس (الأحد) تقويم «ستاندرد أند بورز» للاقتصاد القطري وتحذيرها من أن التوترات الحالية تضعف تماسك مجلس التعاون الخليجي وتزيد صعوبة التنبؤ بالسياسات، وبخاصة بالنسبة إلى قطر. وقالت: «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».