أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إلى نظرة سلبية، مرجحة في الوقت نفسه أن يتباطأ النمو الاقتصادي في قطر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوكالة أمس أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى "سلبية" جاء بسبب التداعيات المحتملة للمقاطعة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطري، مبقية على تصنيف قطر عند مستوى "AA-"، وهو ذات المستوى الذي خفضته الوكالة سابقا عقب المقاطعة. وتوقعت وكالة التصنيف أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها الدول العربية الأربع المكونة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي وتأثير على الميزانية القطرية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات القطرية في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة من إلى "سلبية". وأشارت "ستاندرد اند بورز" إلى أن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات خاصة بالنسبة لقطر. وقالت: "لا نتوقع حاليا أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها". وفي يونيو الماضي، وتزامنا مع إعلان المقاطعة من الرباعي العربي، أعلنت "ستاندرد آند بورز" عن خفضها تصنيف الإصدارات السيادية القطرية طويلة الأجل، درجة واحدة إلى مستوى AA-، من مستوى AA في التقييم السابق، ووضعت قطر في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. وتحاول حاليا البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية، وذلك من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة، خاصة بعد تقارير عن نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة المقبلة.
