الانعكاسات السلبية على الاقتصاد القطري تتزايد بسبب المقاطعة

فيما تلاحقت الخسائر الاقتصادية القطرية مع استمرار أزمتها مع دول الخليج، مما تسبب في خفض تصنيفها الائتماني 4 مرات خلال أقل من 6 أسابيع، من قِبل 3 وكالات للتصنيف الائتماني «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز»، قال المستشار المالي ، فضل البوعينين ل«االوطن»، إن تتابع خفض التصنيف الائتماني لقطر يظهر الانعكاسات السلبية للمقاطعة الاقتصادية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف، أن هذا الأمر لم تستوعبه قطر، التي ما زالت تنفي تأثرها اقتصاديا بالمقاطعة، متوقعا أن يترتب على خفض التصنيف الائتماني 4 إجراءات مالية ، تتضمن ارتفاع تكلفة الاقتراض السيادي، و تقلص جاذبية السندات القطرية ، وتسرب الودائع من القطاع المصرفي، كما أن خفض الرؤية المستقبلية إلى سلبية ستؤثر على الجانبين الاقتصادي والسياسي، وهذا سيضغط على الاستثمارات الأجنبية في قطر، وسيسهم في تسربها.
وضع التصنيف الائتماني القطري خلال 2017
2017
يناير «موديز» تثبت التصنيف الائتماني على aa2
فبراير
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني إلى aa+ مستقر
مارس
«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني إلى a+ بنظرة مستقبلية سلبية
أبريل
«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني إلى a+ مستقر
مايو
«موديز» تخفض الصنيف الائتماني إلى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
يونيو
«ستنادرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني إلى AA-
يوليو
«موديز» خفضت التصنيف الائتماني aa3 بنظرة مستقبلية سلبية
أسباب خفض تصنيف موديز
المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة من خلافات قطر وجيرانها
وجود حالة من عدم اليقين يمتد حتى 2018
وجود تقارير عن حدوث اضطرابات في بعض الصادرات
تأثر تجارة الخدمات في مجالات الاستشارات والسياحة
تأثر ربحية الشركات بما فيها الكيانات المملوكة للحكومة
4 أثار سلبية لخفض التصنيف
ارتفاع تكلفة الاقتراض السيادي واقتراض القطاع الخاص
تقلص جاذبية السندات القطرية بأنواعها
احتمال تسرب الودائع من القطاع المصرفي
تسرب الاستثمارات الأجنبية من قطر