أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تخفيض التصنيف الائتماني لشركة قطر للبترول التي تديرها الحكومة القطرية من AA إلى - AA ؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية مع دول الخليج ودول عربية وإسلامية أخرى، مع احتمالات وجود آثار على تكاليف الاقتراض. وأوضحت الوكالة أن الدين الخارجي لقطر وصل إلى 50 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. وقال المحلل الاقتصادي لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المتخصص في منطقة الخليج كريستيانيس كروستينز: «رغم التفاؤل بجهود التوسط لحل الأزمة، فإنه من المرجح أن تستمر الأزمة وتؤثر سلبا على اقتصاد قطر وعلى مقاييس الائتمان». وأضاف: «المخاطر التي يطرحها النزاع الدبلوماسي أدت إلى تعقيد الصورة مع تصاعد الوضع واحتمالات إطالة أمد الأزمة؛ ما سيهدد بتعطيل التدفقات المالية في قطر، وخطط تنويع الاقتصاد بما في ذلك السياحة، في هذا الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ويضع ضغوطا كبيرة على ماليتها». وكانت وكالة ستنادرد آند بورز خفضت تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA -، في 8 يونيو الحالي مع بداية الأزمة، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية. وقالت وقتها إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع. كما خفضت وكالة «موديز» هي الأخرى تصنيفها لقطر من Aa2 إلى Aa3 الشهر الماضي قبل الأزمة الدبلوماسية، مشيرة إلى قلقها الاقتصادي من تداعيات تلك الأزمة. فيما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قطر على قائمة المراقبة، محذرة من تأثير المقاطعة من عدد من البلدان العربية. وحذرت فيتش من الأثر السلبي على الاقتصاد القطري إذا طالت فترة الأزمة الدبلوماسية مع الدول العربية الأربع. يذكر أن قطر تعتبر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، الذي يواجه حاليا وفرة في المعروض، وانهيارا للأسعار خلال السنوات الماضية.
