تتوالى الصفعات والاختبارات للنظام القطري وحقيقة جديّة الدوحة في مكافحة الإرهاب -خاصة- بعدما وقعت السلطات في الدوحة مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع واشنطن ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب. في حين أعلنت الدول الداعمة المكافحة للإرهاب بالأمس الثلاثاء 25 يوليو 2017 السعودية والإمارات ومصر والبحرين أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف (9) كيانات و(9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وأكدت الدول الأربع أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية. والدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب في هذه الخطوة وإن كانت تمثل خضوعاً للمطالب الثلاثة عشر الحازمة لمحاربة الإرهاب والتي جاء بموجبها قطع العلاقات مع قطر وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها لم تكن كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخاً طويلاً في نقض كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف. النظام القطري اليوم أمام اختبار جديد لعله يثبت ليس للدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب فحسب بل حتى لواشنطن التي وقع معها مؤخراً اتفاقية التفاهم وللعالم أجمع وأن توقيع هذه الاتفاقية ليست غاية في حد ذاتها إنما وسيلة يجب أن تتبعها خطوات عملية بالتحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة الواردة في القائمة الأخيرة ال9 كيانات وال9 أفراد، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح. ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها. الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب وفي سعي منها للحفاظ على أمن واستقرار ومقدرات المنطقة برمتها بما فيها أمن دولة قطر والشعب القطري ذاته والذي لم تأبه السلطات في الدوحة به أو تنظيم الحمدين في رواية أخرى وإصراره على المكابرة وعدم إبداء أي رد فعل إيجابي يعكس إرادة سياسية لحل أزمة قطر وكلمة تميم الأخيرة التي صمت فيها دهراً ونطق باستمرار النظام القطري على ذات سياسة التناقض والمراوغة والخداع والتنكر عن دعم وتمويل الإرهاب. كهذه الخطوة وإعلان المزيد من القوائم الإلحاقية المتورطة بدعم وتمويل الإرهاب وعلاقتها بقطر تكشف وتفضح المزيد من تنصل السلطات في الدوحة وكذبها وخداعها ومدى ما تُمارسه من سياسة خبيثة وخطيرة ربما ظن تنظيم الحمدين أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم هذه مع واشنطن قد أنقذ نفسه ومنح نظامه الماضي في دعمه وتمويله للإرهاب والتغذي عليه فرصة جديدة للمرواغة الأمر الذي تقف فيه الدول الأربع للنظام القطري بالمرصاد وتعرف جيدا كيف يجب التعامل مع الواقع الحقيقي لسياسة الدوحة التي عرّوها أمام العالم وليس مع سياسة ظاهرها طبيعي وباطنها يضمر الشر لكل دول المنطقة.
